حرك التغير الكبير الذي طرأ خلال عام كامل على أهم مجموعتين يقاس بهما مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية وهما الغذاء والإيجارات, الرقم القياسي بعد أن سجل في شباط ( فبراير) الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 8.7 في المائة.وقالت مصلحة الإحصاءات العامة إن الارتفاع نتج عن التطورات التي سجلتها ست من المجموعات الرئيسية التي تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, وارتفعت بنسبة 14.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات, وارتفعت بنسبة 13 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حرك التغير الكبير الذي طرأ خلال عام كامل على أهم مجموعتين يقاس بهما مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية وهما الغذاء والإيجارات الرقم القياسي بعد أن سجل في شهر شباط ( فبراير) الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 8.7 في المائة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن الارتفاع نتج عن التطورات التي سجلتها ست من المجموعات الرئيسية التي تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي ، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, وارتفعت بنسبة 14.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات, وارتفعت بنسبة 13في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى, وارتفعت بنسبة 11.7في المائة، مجموعة الرعاية الطبية، وارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي, وسجلت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، مجموعة التعليم والترويح, وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.7 في المائة.
وأوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أنه مقابل ذلك سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضا في رقميهما القياسيين وهما، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، وسجلت انخفاضا بلغت نسبته 1.2 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات، وسجلت انخفاضا بلغت نسبته 0.2 في المائة.
ويأتي هذا النمو السنوي لتكاليف المعيشة بعد أن سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني ( يناير) الذي سبقه.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الإحصائي الشهري الارتفاع في تكاليف المعيشة إلى التطورات التي شهدتها أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات، والتي ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.7 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي، وسجلت ارتفاعا قدره 0.4 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى، وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 0.2 في المائة.
وقالت المصلحة إن مجموعة النقل والاتصالات سجلت انخفاضا في أرقامها القياسية بنسبة 0.8 في المائة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، الرعاية الطبية، والتعليم والترويح.
وتتفق البيانات الجديدة لمؤشر تكاليف المعيشة مع المعدلات الجديدة لمعدل التضخم السنوي في المملكة، إذ واصل مسيرة الصعود التي بدأها بصورة واضحة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006 من نقطة 3.4 في المائة، ليرتفع مع نهاية شباط ( فبراير) الماضي إلى 8.67 في المائة، مسجلا مستويات قياسية جديدة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة حينها إن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 8.67 في المائة في شباط (فبراير) من 6.99 في المائة في الشهر السابق، بعد أن كانت سجل التضخم في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى المستويات على مدى 25 عاما ماضية.
وتشكل تلك الأرقام تأكيدات إحصائية للتوقعات المحلية والعالمية التي رجحت أن يواصل مؤشر التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط وأكبر اقتصاد عربي مسيرة الصعود بفعل تزايد مستوى السيولة التي بلغت بحسب آخر البيانات الرسمية مستوى23.9 في المائة وذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أعلى مستوياته في أربع سنوات على الأقل، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) أكدت على لسان محافظها قبل أسابيع أن التضخم في المملكة سيشهد في النصف الثاني من العام الجاري تراجعا في مستوياته.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد كشفت في 12من آذار (مارس) الماضي أن المعروض النقدي (ن3) المقياس الأوسع نطاقا للنقود المتداولة في الاقتصاد سعودي زاد إلى 815.14 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 657.92 مليار ريال قبل عام ما يعني أن المعروض النقدي نما بأسرع معدل منذ عام 2004 على الأقل.
وترتفع مستويات السيولة في السعودية بفعل تتبع السعودية ودول خليجية السياسة النقدية الأمريكية بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، كان آخرها خفض السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء "الريبو" العكسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة من 3 في المائة، ما رجح مراقبون حينها أنه سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد ما يزيد من معدلات التضخم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق