المختصون اعتبروا ما يجري الآن غير منطقي ومحطمًا لآمال الراغبين بالتملك
الاستثمارات العملاقة ومضاربات الهوامير تعيد الطفرة وتقفز بالأسعار
نصير المغامسي - جدة
اجمع عدد من المختصين العقاريين على أن ارتفاع الاسعار الذي شهده السوق العقاري طيلة عشر سنوات مضت تعود اسبابه الى عدة عوامل، اهمها دخول شركات كبرى للاستثمار في مجال العقارات والاراضي، وزيادة الكثافة السكانية في المناطق، اضافة الى المضاربة في الاسعار وهو النهج الذي اتخذه المستثمرون مؤخرا لاسيما في اسعار الاراضي. بداية تحدث الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز قائلا: الاستثمار في العقار اصبح الامثل والآمن في الوقت الحاضر لاسيما بعد الانتكاسة التاريخية التي شهدها سوق الاسهم مؤخرا، اما ما يخص ارتفاع الاسعار الذي يشهده القطاع العقاري فهو يرجع لعدة عوامل اهمها:- زيادة الكثافة السكانيه في المناطق
- تنامي نسب الاستثمار في مجال التمليك العقاري
- ارتفاع الاسعار بوجه عام في كثير من السلع والخدمات، بما في ذلك قطاع العقار، وهو مازاد في مجال بيع وشراء الاراضي.
- دخول شركات خليجية عملاقة تختص في الاستثمار العقاري، وهو الامر الذي زاد من حدة المنافسة بين كبار المستثمرين،
حيث تم شراء العديد من الاراضي الكبيرة والمخططات، وبيعها بأسعار ليست في متناول معظم المواطنين.
من جانبه قال عضو اللجنة العقارية عوض الدوسي ان ما يحدث الآن في سوق العقار غير منطقي وامر محطم لآمال الشباب الباحثين عن تملك للعقار.
واضاف انه خلال العشر سنوات الماضية شهد السوق طفرتين عقاريتين، الاولى كان ارتفاع الاسعار فيها امرا مقبولا وفي متناول اليد، لكن ارتفاع الاسعار الذي نشهده اليوم غير مقبول، وهو الامر الذي اعزوه الى "الهوامير" الذين انتقلوا من سوق الاسهم الذي يشهد تدنيا ملحوظا، الى سوق العقار والذي يشهد ماهو عليه من ارتفاع مبالغ في الاسعار. لا يستطيع معها ذوو الدخل المحدود شراء ارض او تملك وحدة سكنية.
وسأل: هل يعقل ان ارضا فضاء في منطقة ابحر يصل سعرها الى اضعاف مضاعفة لقيمة ارض تجارية في وسط جدة، وهل باستطاعة ذوي الدخل المحدود التملك في ظل هذه الموجة من ارتفاع الاسعار.
من جهته قال المثمن العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الاحمري إن الاراضي في شمال وغرب جدة ارتفعت اسعارها الى مانسبته 200%، اما بالنسبة لجنوب وشرق جدة فقد ارتفعت الى مانسبته الى 15 - 30%، اما الشمال الشرقي للمدينة فقد وصل ارتفاع الاسعار الى مانسبته 50 - 80%، اما المنطقة المركزية (وسط المدينة) لم يبلغ ارتفاع اسعار العقارات فيها الى تلك النسب وان حصرت في ما نسبته الى 5 - 15% من سعر العقار.
وقال ان هناك من الاحياء السكنية في مدينة جدة ما ارتفعت اسعارها الى "الذروة"، فحي الشاطئ وصل سعر المتر فيه الى اكثر من "3000 " ريال، ثم تأتي تباعا احياء كالزهرة والخالدية والروضة وحي البساتين "1" ثم يأتي حي الحمراء.
وتوقع استمرار الاسعار على ماهي عليه رغم التوسع العمراني سيشهد تمددا واسعا لاسيما في اتجاه منطقة مكة المكرمة التي تكتض بالمعتمرين طيلة العام وبالحجاج ايضا، وسيدعم هذا التوسع الموافقة على انشاء سكة الحديد جدة - مكة، وهو ماسيدمج المدينتين فعليا، وسيزيد من فرص التوسع العمراني.
ومن جانبه قال المستثمر العقاري المهندس أحمد الفقيه: هناك جزء من اتساع المدينة صحي وآخر غير ذلك لاسيما في منطقة كأبحر وشرق الخط السريع.
ومن وجهة نظري أن هناك تصحيحا للأسعار سيشهده السوق العقاري لا محالة، فلابد من التوازن في مسألة العرض والطلب، والتي تتنافا مع ما يشهده سوق العقار حاليا من ارتفاع متضخم. فلو أن قطعة ارض بنيت الى جوارها "مدرسة"... فليس معناه أن ترتفع قيمة الارض بنسبة 400%!! وهو ماقد يكون امرا مقبولا في سوق الاسهم.
ويضيف الفقيه: السوق العقاري يمر الآن بحالة مرضية، ففي منطقة ابحر مثلا لا يستطيع المرء ان يشتري قطعة ارض وهو ما يلحظ ايضا في منطقة شرق الخط السريع، فهاتان المنطقتان مثلا تعتبران منطقتي مضاربات، بفعل دخول شركات عقارية كبرى (سعودية - واجنبية) للسوق العقاري، حيث لم يكن امامها الا خياران: الاول: شراء العقار داخل المدينة وبسعر "غال"، أو الشراء خارج النطاق العمراني (ابحر) وهو ما كان سببا رئيسيا في ارتفاع الاسعار التي نشهدها حاليا .
المصدر/جريدة عكاظ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق