10 آلاف وحدة سكنية عجز العقار في جدة لعشر سنوات
أحمد العرياني(جدة)
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم فعاليات الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل والذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية ومعهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبشراكة استراتيجية مع شركة التطوير العمراني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
طالب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي في كلمته الى تعديل انظمة العقار والتطوير العقاري وانظمة البناء والإيجار واستحداث انظمة جديدة مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري وأضاف أن صدور مثل هذه الأنظمة يعمل على الحفاظ على الثروة العقارية ويحقق في نفس الوقت النمو والازدهار الاقتصادي للوطن وكذلك الاستقرار الاجتماعي للمواطنين عندما يصبح وجه المدن مشرقا بتطوير عمراني كبير وتنتهي ازمة غلاء العقار ويستطيع كل مواطن ان يجد له مسكنا طيبا سواء كان مالكا او مستأجراً.
ودعا الى العمل من أجل القضاء على المساهمات العقارية الوهمية وحل مشاكل البيع بالتقسيط وتضارب الصكوك وتخفيف حدة مشاكل المؤجرين والمستأجرين وتنظيم اجراءات التسجيل العقاري مشدداً على الجميع المحافظة على العقار لمصلحته وفائدته وللصالح العام في ان تبقى الثروة العقارية وتزيد قيمتها للوطن والمواطن والاقتصاد.
وكشف رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب في كلمته أن محافظة جدة تعاني من قلة وشح في مشاريع التطوير والتجديد العمراني وكثرة قضايا المساهمات العقارية والشركات الوهمية والعشوائيات وقضايا المستأجرين جيث تحتاج المحافظة الى أكثر من 20 الف وحدة سكنية جديدة في العام الواحد ولعشر سنوات قادمة.
ويواصل الملتقى أعمال جلساته العلمية الأولى بعد ظهر اليوم حيث يشارك الأمين العام للمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التابع للبنك الاسلامي للتنمية بجدة باعتباره أحد الرعاة الماسيين للملتقى الى جانب مشاركة خبراء متخصصين محلياً وعالمياً في ادارة المشاريع العملاقة والتمويل والتطوير العقاري والبنوك والصناديق المالية والمقاولات والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار على مستوى دول الخليج العربية في مختلف انواع المشاريع الانمائية للمدن الاقتصادية والإسكان والصناعة والخدمات في جلسات العمل العلمية. وتتناول جلسة العمل الأولى مواضيع صناعة العقار بكل جوانبه المالية والإدارية والقانونية والتشريعية لصناعة يصل حجمها الى تريليون ريال على مستوى المملكة وتهم المواطن والاقتصاد الوطني. كما يطرح المهندس زكي محمد علي فارسي واحدة من أهم اوراق العمل عن معوقات صناعة التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية إلى جانب ورقة عمل لوكيل الوزارة لشؤون الأوقاف عبدالرحمن المطرودي عن الوقف واثره في التطوير العقاري وورقة عمل لوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية على بن عبدالله عباس عن شرح نظام وضوابط المساهمات العقارية القائمة واسباب تعثرها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تصفية هذه المساهمات.
المصدر عكاظ
طالب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي في كلمته الى تعديل انظمة العقار والتطوير العقاري وانظمة البناء والإيجار واستحداث انظمة جديدة مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري وأضاف أن صدور مثل هذه الأنظمة يعمل على الحفاظ على الثروة العقارية ويحقق في نفس الوقت النمو والازدهار الاقتصادي للوطن وكذلك الاستقرار الاجتماعي للمواطنين عندما يصبح وجه المدن مشرقا بتطوير عمراني كبير وتنتهي ازمة غلاء العقار ويستطيع كل مواطن ان يجد له مسكنا طيبا سواء كان مالكا او مستأجراً.
ودعا الى العمل من أجل القضاء على المساهمات العقارية الوهمية وحل مشاكل البيع بالتقسيط وتضارب الصكوك وتخفيف حدة مشاكل المؤجرين والمستأجرين وتنظيم اجراءات التسجيل العقاري مشدداً على الجميع المحافظة على العقار لمصلحته وفائدته وللصالح العام في ان تبقى الثروة العقارية وتزيد قيمتها للوطن والمواطن والاقتصاد.
وكشف رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب في كلمته أن محافظة جدة تعاني من قلة وشح في مشاريع التطوير والتجديد العمراني وكثرة قضايا المساهمات العقارية والشركات الوهمية والعشوائيات وقضايا المستأجرين جيث تحتاج المحافظة الى أكثر من 20 الف وحدة سكنية جديدة في العام الواحد ولعشر سنوات قادمة.
ويواصل الملتقى أعمال جلساته العلمية الأولى بعد ظهر اليوم حيث يشارك الأمين العام للمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التابع للبنك الاسلامي للتنمية بجدة باعتباره أحد الرعاة الماسيين للملتقى الى جانب مشاركة خبراء متخصصين محلياً وعالمياً في ادارة المشاريع العملاقة والتمويل والتطوير العقاري والبنوك والصناديق المالية والمقاولات والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار على مستوى دول الخليج العربية في مختلف انواع المشاريع الانمائية للمدن الاقتصادية والإسكان والصناعة والخدمات في جلسات العمل العلمية. وتتناول جلسة العمل الأولى مواضيع صناعة العقار بكل جوانبه المالية والإدارية والقانونية والتشريعية لصناعة يصل حجمها الى تريليون ريال على مستوى المملكة وتهم المواطن والاقتصاد الوطني. كما يطرح المهندس زكي محمد علي فارسي واحدة من أهم اوراق العمل عن معوقات صناعة التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية إلى جانب ورقة عمل لوكيل الوزارة لشؤون الأوقاف عبدالرحمن المطرودي عن الوقف واثره في التطوير العقاري وورقة عمل لوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية على بن عبدالله عباس عن شرح نظام وضوابط المساهمات العقارية القائمة واسباب تعثرها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تصفية هذه المساهمات.
المصدر عكاظ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق