جدة ـ شاكر عبدالعزيز/البلاد
تصوير: إبراهيم بركات ..
بدأت صباح امس في مدينة جدة وفي مقر بيت البلد وسط جدة ورشة عمل لخبراء ألمان لدراسة احياء جدة التاريخية وطرق تطويرها حضر ورشة العمل القنصل العام الالماني بجدة وافتتحها نيابة عن أمين مدينة جدة نائبه خالد عقيل وشارك في اعمال الورشة الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة بكلية تصاميم البيئة والمهندس سامي نوار المسؤول عن تطوير منطقة جدة التاريخية بأمانة جدة وحضرها فريق البحث الألماني المتخصص في تطوير المناطق التاريخية والذي قدم دراسات مهمة لتطوير المناطق التاريخية في العديد من الدول العربية.
وقد افتتح الورشة نيابة عن معالي أمين جدة المهندس خالد عقيل وقال: يسعدني افتتاح هذه الورشة التي تتعلق بالمحافظة على التراث التاريخي لمدينة جدة. وقال إن مدينة جدة التاريخية لها قيمة كبيرة في وجدان اهالي جدة، وتحظى بالاهتمام والرعاية من جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو جهات اهلية وقطاع خاص وهذه الورشة مهمة تتيح لنا التعرف على التجارب الالمانية التي تمت في بعض المناطق التاريخية ولا شك ان جدة سوف تستفيد استفادة كبيرة إن شاء الله من هذه التجربة وتعكسها في اسلوب معالجتها ومحافظتها على جدة التاريخية وهناك برنامج كبير في تطوير مدينة جدة وقد يكون من المناسب عرضه من بعض المختصين واتقدم بالشكر لقنصل المانيا الاتحادية والى مركز ابحاث الشرق في جامعة برلين والى جميع الاخوة المشاركين في الورشة والمهتمين بهذا المجال واشكر مركز ابحاث الشرق بجامعة برلين. كما تحدث لـ"البلاد" الدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بكلية تصاميم البيئة عن الورشة وقال ان اليونسكو مهتم بدراسة أوضاع جدة التاريخية وهي تهتم بالمراكز البحثية في العالم وبناء على ذلك تم عقد ورشة عمل عن المحافظة على جدة التاريخية في برلين افتتحها معالي الدكتور اسامة شبكشي سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين وشارك فيها مجموعة من المتخصصين الالمان وقدمت فيها مجموعة ابحاث عن المحافظة على المناطق التاريخية في العالم وهذا اليوم هو الجزء الثاني من ورشة العمل التي تعقد في جدة بمشاركة اصحاب البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة وعدد من الخبراء من ألمانيا الذين يعملون في الحفاظ على ترميم الآثار التاريخية القديمة في القاهرة ودمشق وتونس وحلب والآن يعملون في جدة للمحافظة على البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة.
كما تحدث القنصل العام الألماني بجدة فرحب بانعقاد ورشة العمل بمشاركة خبراء ألمان في مدينة جدة ورحب بالتعاون الالماني السعودي في مجال المحافظة على الآثار والبيوتات التاريخية في مدينة جدة، كما تحدث الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ونوه بأهمية المحافظة على التراث والاماكن التاريخية في مدينة جدة واشار الى أن المهرجان الوطني للتراث يعتني عناية خاصة بالمحافظة على الاثار والاماكن التاريخية في كافة مناطق المملكة مرحبا بالتعاون السعودي الالماني من أجل المحافظة على الاماكن التاريخية في مدينة جدة. شارك في حضور ورشة العمل اكثر من اربعين طالبة من كلية عفت وكلية دار الحكمة بجدة للمشاركة في التعرف على طرق المحافظة على الآثار التاريخية بجدة.

«القطاع العقاري» في السعودية يدعم التنافسية من خلال إيجاد بيئة متكاملة لجذب الاستثمار

النمو والتطور اللذان يشهدهما يساعدان على العوامل الجاذبة

تنافسية القطاع العقاري السعودي باتت أكثر حضورا في الوقت الذي يساهم فيه القطاع في جذب الاستثمارات الضخمة للبلاد («الشرق الأوسط»

مساعد الزياني/الشرق الاوسط
يساهم القطاع العقاري بدور كبير في تحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك من خلال إيجاد بيئة مجهزة ببنى تحتية عقارية متكاملة تساعد على إقامة أي استثمار، وتساهم في جذب الموقع للمزيد من رؤوس الأموال.

تنافسية العقار تساهم في إنعاش أي موقع بكشف مكامن القوى العقارية فيه، والتنمية تعمل على دعم القطاعات الأخرى، فالعقار يبدأ في تحسين تنافسية الحي، من خلال جذب مختلف شرائح المجتمع للسكان فيه، ومتى ما وفر العقار البيئة الجيدة، التي تجذب الساكنين لشراء أراض أو منتجات عقارية مختلفة، فإن الأحياء تختلف باختلاف تنافسيتها، الأمر الذي ينطبق على المدن والمناطق والأحياء.

في العقود الأخيرة سعت دول الخليج إلى زيادة الاستفادة من مزاياها التنافسية، في الوقت الحالي أطلقت السعودية مفاهيم جديدة من خلال إنشاء مدن اقتصادية، في الوقت الذي تسعى فيه المدن الكبرى للاستفادة من مزاياها التنافسية، عبر مراكز أو دعم الاستثمارات، وغيرها، حيث وجه الأمير سلمان بإنشاء مركز للتنافسية في العاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي سيدفع بالعاصمة السعودية إلى تعزيز حضورها كعاصمة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وحول العالم بشكل عام.

وكان خبراء في قطاع التطوير العقاري قد أكدوا في وقت سابق أهمية التنمية العقارية، كونها تساهم في تحسين تنافسية القطاعات الأخرى، مشيرين إلى دور شركات المقاولات والعقارات في بناء دولة قادرة على المنافسة.

وجاءت دعوات الخبراء في الوقت الذي يسعون قيه إلى تدعيم مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري، خاصة من خلال إيصاله للجيل القادم، لدعم بناء المدن الخضراء، وغيرها من المدن السعودية. وأكد خالد الضبعان الخبير العقاري، أن القطاع العقاري أحد مكامن قوى التنافسية، التي تعزز وجهة المملكة كبلد مهيأ لجذب الاستثمارات، في الوقت الذي يشمل أي تطوير في مدن البلاد المختلفة، زحف مستثمرون جدد، يسعون للاستفادة من التحرك العقاري، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على السوق العقارية في المملكة، في حين أن العقار بات صناعة مهمة في البلاد، وإحدى القنوات الاستثمارية التي تجدب المستثمرين المحليين في المملكة.

ودعا الضبعان إلى تعزيز حضور القطاع العقاري، ولفت إلى أن مجتمعات التنافسية والبنى التحتية في الدول المتقدمة يجب أن تتعامل مع قضايا البنية التحتية من خلال إصلاحها والعمل على استدامتها على أساس التنافسية، إذ إن 70% من سكان العالم يعيشون في مدن حضارية، ومن الواجب تقليل انبعاث الغازات الضارة وتوفير الطاقة المناسبة.

ويعزز ذلك التوجه في المملكة، دور الجامعات في المساهمة في إيجاد مفهوم جديد من خلال كلية العمارة في جامعة الملك سعود، التي تسعى لطرح فكر حديث يتمثل في الاستدامة في العمران والتقنيات الحديثة المستخدمة، الفكر الذي يتضمن وجود مبان خضراء، صديقة للبيئة، تستهلك طاقة أقل من خلال تغير في عمليات البناء، الأمر الذي تعتزم فيه جامعة الملك سعود بدء خطوات واسعة من خلال التواصل مع قنوات عالمية.

وكان خبراء دوليون قد دعموا فكرة الاستدامة في العمران واستخدام التقنيات الحديثة، لما فيها من عوائد بيئية جيدة تدعم توجهات الحكومات الدولية، ومن بينهم بين ديفيد الرئيس التنفيذي لشركة «هيتريت»، الذي قال «إن شركته تعمل على استخدام تقنيات نظيفة في مراحل البناء من خلال استخدام مواد أقل كلفة وذات فاعلية في العمل»، مشيدا بالمدن الاقتصادية التي تقام حاليا في السعودية.

وأشار إلى أنه يجب توفر الإبداع والمرونة لبناء أفكار لإدارة المخاطر في بناء المدن، إذ إنه عند وجود نمو وفرصة لوضع المقاييس يمكن وضع خطط فاعلة ومستدامة للبناء من خلال دراسة المواد والمعايير المستخدمة في التصاميم.

وتأتي تلك الجهود في الوقت الذي تستعد السعودية اليوم لانطلاق منتدى التنافسية الرابع، الذي يعد واحدا من أهم المنتديات العالمية، التي تدعم مفهوم الاستدامة، وهو ما يعزز حضور القطاع العقاري وتحديد ما يتعلق بالاستدامة في هذا الجانب.

يذكر أنه يتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي نموا يبلغ 25% خلال العام الحالي، خاصة مع الوقت الذي تستعد فيه شركات التطوير العقاري لتسليم عدد من الوحدات السكنية خلال منتصف هذا العام، ما سيساهم في انخفاض الفجوة بين العرض والطلب، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة في قطاع المقاولات والإنشاء، سواء من قبل الأفراد أو من قبل الشركات، التي تتحرك من خلال شراء الأراضي الخام خلال الفترة الماضية.

وتعمل شركات التطوير العقاري في المملكة على إنشاء مشاريع عقارية متكاملة، كما أعلنت عنه شركة «المملكة القابضة» التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، وإنشاء مشروعين في جدة والرياض، باستثمارات تصل إلى 100 مليون ريال (26.6 مليار دولار)، بالإضافة إلى التطوير العقاري الذي تشهده مكة المكرمة.

سوق الأسهم تفقد 60 نقطة.. والسيولة تتراجع إلى 2.9 مليار ريال

حبشي الشمري /الاقتصادية
فقدت سوق الأسهم المحلية أمس 60 نقطة (0.94 في المائة)، ليغلق المؤشر العام عند 6256 نقطة، ولم يرتفع في الجلسة سوى 17 سهما توزعت بصورة شبه متناسبة بين القطاعات .

ويؤكد أسامة الثقفي - محلل فني - أن سوق الأسهم السعودية تقع حاليا في منطقة حيرة على المدى المتوسط واليومي، ولم يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى مستوى 6200، في إطار ما يشكل ''موجة الذئب (الفنية)'' - بحسب الثقفي .

افتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر ليلامس النقطة 6321، لكنه سرعان ما تراجع بعد نصف ساعة من التداولات وبشكل متدرج استمر حتى نهاية التعاملات ليلامس النقطة 6248 قبيل الإغلاق وهي أدنى نقطة له خلال الجلسة قبل أن يقلص جزءا من خسائره ويغلق عند النقطة 6256.

ويذهب المحلل الثقفي إلى أن المؤشر العام ''على الأرجح سيكسر ضلع القناة الصاعدة السفلي التي بدأت من مستوى 5300''، وزاد ''إن القناة تشبه الأوتاد الصاعدة''.

ويرى أن القطاعات الـ 15 في السوق ''ما زالت تتعامل بشكل جمعي''، واستبعد أن تتلقى السوق ''دعما من سابك''، معتبرا أن ''ارتفاع مكرر الأرباح'' للعملاق البتروكيماوي يقلل من فرص ارتفاعات تذكر للسوق على المدى القصير.

وتراجعت قيم التداولات بنهاية جلسة أمس حيث سجلت 2.9 مليار ريال وتنخفض بنحو 9.4 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 3.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 150.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 73.3 ألف صفقة.

وشهدت قطاعات السوق السعودية أمس تراجعا شبه جماعي في مؤشراتها، حيث لم يرتفع من بين القطاعات الخمسة عشر سوى قطاعين وبنسب طفيفة، وهما قطاع التجزئة بنسبة بلغت 0.13 في المائة وبمكاسب 5.56 نقطة، وكانت ارتفاعات القطاع أمس بدعم من ارتفاع كل من أسواق العثيم بنسبة 1.81 في المائة وسهم ''جرير'' بنسبة 0.94 في المائة، أما القطاع الثاني فكان الزراعة والصناعات الغذائية وبنسبة ارتفاع 0.27 في المائة بمكاسب بلغت 13.89 نقطة، وجاءت ارتفاعه مدعوما من ارتفاع كل من ''صافولا'' (0.31 في المائة) و''المراعي'' 0.75 في المائة) و''حلواني إخوان'' (0.32 في المائة) و''جازان للتنمية'' (1.47 في المائة).

أما القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 1.90 في المائة خاسرا 106.44 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.63 في المائة وبخسائر بلغت 17.59 نقطة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 1.09 في المائة فاقدا 64.45 نقطة.

وتصدرت أسهم قطاع التأمين الأسهم المتراجعة في الجلسة، تصدرها سهم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 4.8 في المائة إلى 54.5 ريال, تلاه سهم العالمية متراجعاً 3.12 في المائة إلى 34.3 ريال, ثم سهم ''اتحاد الخليج'' متراجعاً بنحو 3.07 في المائة إلى 25.3 ريال، وتراجع سهم سابك بنحو 2.24 في المائة إلى 87.25 ريال في أكبر تراجع نسبي للسهم منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وفي المقابل تصدر سهم ''ساب'' الأسهم الرابحة، إذ ارتفع 1.89 في المائة إلى 48.2 ريال، ثم سهم أسواق العثيم بنسبة ارتفاع 1.81 في المائة إلى 56.5 ريال, تلاهما سهم أنابيب مرتفعاً بنسبة 1.66 في المائة إلى 30.6 ريال.

وأغلق سهم ''السعودية لمنتجات الألبان والأغذية'' ''سدافكو'' على ثبات نسبي عند سعر 45.5 ريال مع انتهاء الأحقية أمس في الأرباح الاستثنائية لفترة التسعة أشهر بواقع 1.5 ريال للسهم بإجمالي 48.75 مليون ريال تمثل 15 في المائة من رأس المال.

تصدر سهم ''المملكة القابضة'' قائمة انشط الأسهم من حيث حجم وصفقات التداولات بحجم بلغ 39.3 مليون سهم موزعة على عدد 5.89 ألف صفقة، وارتفع السهم بنسبة 1.38 في المائة إلى 7.35 ريال مواصلاً تقدمه للجلسة الثانية على التوالي.

وجاء سهم مصرف الإنماء الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات مستحوذاً على حصة 15.6 في المائة من قيم تداولات الجلسة بقيم بلغت 449.8 مليون ريال، وتراجع السهم بنسبة 0.39 في المائة إلى 12.8 ريال مواصلاً تراجعه بذات النسبة للجولة الثالثة على التوالي.

جمود في عقارات مكة وجدة بسبب توقف وقتي للسيولة المتحركة

وجدي القرشي/الاقتصادية
أكد مختصون عقاريون أن السوق العقارية في مكة المكرمة لم تتأثر بمخاطر السيول, وذلك بعد ظهور مؤشرات تدل على إحجام الراغبين عن شراء أراض بيضاء في مواقع كثيرة من العاصمة المقدسة بعد علمهم أنها تقع في مجاري السيول, وذلك على خلفية ما حدث في جدة من كارثة السيول، حيث تأثرت بعض الأحياء السكنية إثر وقوعها على مجاري السيول بحسب ما أظهرته استطلاعات وسائل الإعلام في وقت مضى .

واعتبروا أن التأثير الذي حدث كان طفيفا في بعض الأسعار في مواقع قليلة فقط وذلك نتيجة أن المواطنين أصبح لديهم توجه ومبدأ بعد حادثة سيول جدة وهو بحثهم عن الأماكن المرتفعة, وأصبح سؤالهم الدائم: هل العقار في مجرى سيل أم لا ؟, وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر أسعار العقار خصوصا في المخططات التي اعتمدت في وقت سابق, واحتمالية تأثرها بالسيول .

وأكدوا أن أسعار العقار في العاصمة المقدسة لن تتأثر لأن هناك مؤثرات تدفع أسعار العقار إلى الارتفاع منها ما يحدث من هدم الآلاف من العقارات المجاورة للمنطقة المركزية في المسجد الحرام نتيجة المشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة في تلك المنطقة, الأمر الذي تسبب في رفع سقف الأسعار إلى مستويات عالية جدا, مستبعدين أن تتأثر أسعار العقار نتيجة تخوف المشترين من مخاطر السيول .

وأشاروا إلى أن العقار في مكة المكرمة ومحافظة جدة يعاني جموداً, معللين ذلك بعدم وجود سيولة محركة للسوق العقارية, وذلك نتيجة تأخر صرف التعويضات المالية للعقارات التي تم هدمها.

وطرحوا فكرة إنشاء لجنة مستقلة تجيز فسح المخططات السكنية, بعد النظر في موقعها, ودراسة شاملة لكي تعالج الأخطاء والأخطار التي قد تتعرض لها في حال وقوع سيول أو أي مخاطر أخرى - لا سمح الله.

وفي هذا السياق قال يوسف الأحمدي مدير عام شركة يوسف الأحمدي للاستثمار والتطوير العقاري « إن سوق العقار في العاصمة المقدسة تعد من الأسواق المستقرة, وإن كان هناك انخفاض فهو في المخططات التي قد يكون موقعها داخل مجرى سيل, حيث إن أكثر الراغبين في تملك أراض بيضاء لبناء مساكنهم يكون شغلهم الشاغل وضع المخطط وهل هو واقع في مجرى سيل أم لا؟, الأمر الذي تسبب في تأرجح أو انخفاض أسعار تلك المخططات السكنية».

واقترح الأحمدي أن يتم تشكيل لجنة مختصة ومستقلة مكونة من وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية, وهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة من شأنها أن تجيز أي مخططات سكنية تنفذ بعد دراسة مستفيضة وشاملة من الجوانب كافة, من مخاطر سيول وغيرها, إضافة إلى مشاركة المختصين في هيئة المساحة الجيولوجية بحكم أن لديهم دراية في الأودية ومواقعها.

من جهته، أرجع عبد الله إبراهيم السقاط نائب رئيس لجنة العقار في غرفة مكة المكرمة خمول الحركة العقارية في مكة المكرمة إلى قلة السيولة جراء تأخر صرف التعويضات, وقال من الصعب الحكم أو القول إن العقار في مكة المكرمة يعاني انخفاضا أو ارتفاعا, حتى لو كان موضوع مخاطر السيول جعل المستثمرين يحجمون عن الشراء, لأن الحركة العقارية تعاني جمودا منذ وقت ولا نستطيع الحكم على السوق العقارية في مكة المكرمة ما لم يتم صرف التعويضات.

من جانبه، ذهب المهندس فهد بن حمد النافع عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة إلى أن العقار في مكة لم يتأثر بتخوف المستثمرين من مخاطر السيول, مشيرا إلى أن الأسعار ثابتة, على الرغم من ارتفاعها في الآونة الأخيرة, خصوصا بعد عمليات الإزالة التي حدثت أخيرا في مواقع كثيرة من العاصمة المقدسة, مثل المنطقة المركزية جوار المسجد الحرام, معتبرا أن تخوف الراغبين في شراء أراضي عقارية بسبب مخاطر السيول أحدث تأثيرا طفيفا فقط ولن يكون مستمرا بحكم أن امتلاك أرض أو عقار في مكة المكرمة هذه الأيام هي من أبلغ الأمنيات .