«وادي جدة» تستثمر في مواقع تابعة لجامعة الملك عبد العزيز

"الاقتصادية" من جدة

أكد الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، أن الجامعة تعمل على نقل التقنية الحديثة وامتلاكها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات، مشيرا إلى العديد من الشراكات التي قامت بها الجامعة من خلال منظومة الأعمال والمعرفة مع جهات محلية وعالمية رائدة.

وقال لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة وادي جدة، إن شركة وادي جدة ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، مؤكدا أن جامعة الملك عبد العزيز تزخر بالعقول الفذة التي سوف تعمل على استثمار البحث العلمي في المجالات التقنية والحيوية من خلال (شركة وادي جدة).

ولفت إلى أن الجامعة فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على براءات اختراع عالمية والعديد من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في المحافل العالمية بابتكارات فريدة وحققوا العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد لجنة الاستثمار للشركة لبحث الفرص الاستثمارية للشركة لتنمية رأس المال، كما تم تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن حامد نقادي وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، أن قيام شركة متخصصة باستثمار الإبداع ومخرجات البحث العلمي وتطوير التقنية يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي ويعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية.

وقال إن منظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز سعت إلى تحقيق هذه الأهداف منذ تأسيسها، وإن من شأن شركة وادي جدة توفير مزيد من المرونة اللازمة لعقد مزيد من الشراكات مع القطاع الصناعي واستثمار الإنتاج الفكري وتنمية الموارد. 

من جهته، أوضح الدكتور زهير طيب، الرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز، أن تأسيس (شركة وادي جدة) جاء استجابة لخطة التنمية الثامنة للمملكة التي نصت على "إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية.

إقرار 25 شوال المقبل موعدا لمزاد أراضي الأجهوري

يستمر لمدة 3 أيام في جدة

محمد الهلالي من جدة-صحيفة الاقتصادية

أكد صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أنه خلال المناقشات المستمرة مع الدكتور عبد الله نصيف أمين تفليسة الأجهوري وفي إطار القرار الصادر من مقام الدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ جدة برئاسة عبد الله الزهراني بشأن الإذن ببيع الأرض العائدة للتفليسة في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة.

فقد تقرر أن يتم إقامة المزاد العلني لبيع الأراضي الشاغرة في مخطط حي الشاطئ في مدينة جدة والتي يبلغ عددها 308 قطع تراوح مساحتها بين 479 مترا مربعا و808 أمتار مربعة تصلح للأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، وهذه القطع خالية تماما من المشاكل وبخلاف أي قطع أخرى ما زالت قيد النظر لدى الجهات القضائية، وذلك خلال أيام 25، 26، 27 من شوال المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك في فندق المريديان المطل على طريق المدينة في مدينة جدة غرب الكوبري المربع..

وأشار النعيم إلى أن من شروط إقامة هذا المزاد أن يتم البيع وفقا لقرار قضاة الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في جدة, وأن تتم المزايدة على كل قطعة على حدة وعلى أساس سعر المتر المربع الواحد, وعند دخول المزاد يقدم المزايد شيكا مصرفيا باسم أمين تفليسة الأجهوري بمبلغ 100 ألف ريال, وعلى من يرسو عليه المزاد أن يكمل باقي الثمن إلى أن يصبح بواقع 100 في المائة من قيمة العرض المقدم منه، وذلك بموجب شيك مصدق قبل انتهاء فترة أسبوعين من جلسة المزاد على الأقل...

وقال النعيم: "نأمل أن تكفي حصيلة هذا المزاد لتغطية جزء كبير من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري, مشيرا إلى أنه سيقوم عقب انعقاد المزاد بتقديم الخطة المالية المتعلقة بصرف الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين التي لن تقل عن 25 في المائة من قيمة الرساميل المستحقة للمستثمرين في ذمة الأجهوري".

وبيّن أنه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإجازة أحد الصكوك الملغاة والمتعلقة بمخطط حي الشاطئ في مدينة جدة مساعدة للدائنين لدى الأجهوري، ما تمكن أحد من رد حقوق هؤلاء المستثمرين, موضحا أن العامل الزمني أدى إلى ارتفاع قيمة هذه الأراضي.
وأفاد بأنه سيتم خلال الأيام القلية المقبلة البدء بالمناقشات المتعلقة بإقامة المزاد العلني لبيع الأراضي العائدة للتفليسة والكائن في المدينة المنورة، حيث يجري الآن إعداد الخطابات الرسمية المتعلقة بدعوة كل من هيئة النظر بالمحكمة والغرفة التجارية الصناعية وشيخ دلالي العقار لحضور المزاد العلني لبيع الأراضي وسوف يتم إعداد محضر مفصل بالوقائع التي ستتم كل يوم من أيام المزاد التي تمتد ثلاثة أيام ليتم رفع جميع هذه الوثائق لأصحاب الفضيلة بالدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ـــ جدة لإجازة المزاد والإذن بإتمام البيع للذين سترسو عليهم قطع الأراضي لدى كتابات عدل مدينة جدة.

الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة

علي القحطاني من الرياض/الاقتصادية

كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء؛ من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء، من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.

وبين تقرير عقاري صادر من شركة "إيه تي كيرني"، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، أن المنازل ذات التكلفة المنخفضة هي أحد المجالات الجديدة للصناعة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُقدر سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 125 مليون دولار سنوياً وفقاً لـ " إيه تي كيرني".

وقدر التقرير النقص السنوي في المنازل في السعودية وحدها بما يعادل 150 ألف وحدة سكنية، ومن أجل خدمة قطاع متوسطي الدخل، سوف يُطلب من المطورين أن يغيروا، ليس فقط مخططاتهم الرئيسية، بل إعادة النظر بنماذج أعمالهم الحالية من أجل الوصول بحجم الوحدات السكنية إلى الحد الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة، وذلك من أجل تحقيق النجاح على الجهات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص.

هذا ويتفق عدد من المستثمرين الأفراد أن سبب غلاء المنتج النهائي سوى فلل أو شقق تمليك يعود إلى غلاء الأراضي حيث إن خروج الأفراد من سوق الأسهم والاتجاه إلى سوق العقار زاد من المضاربات فيه، حتى أصبح الحصول على أرض أو فلة أو حتى شقة تمليك يعد حلما صعب المنال.

كما أكدوا أنه من الصعب توفير السيولة النقدية لشراء أرض حتى ولو بمساحات صغيرة، مما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص والمطورين العقاريين إيجاد تطوير بأقل التكاليف للوصول بأسعار المنازل والمساكن إلى القيمة المناسبة مع متوسط دخل الفرد.

وقال منور السميري متخصص في مجال التسويق العقاري: "إن البناء الفردي المتبع من قبل بعض المستثمرين الأفراد أو الشركات العقارية ذات رأسمال محدود تزيد من تكاليف البناء مما يجعل هناك ارتفاعا في السعر النهائي للمنتج، سواء للفلل، أو شقق التمليك، لذلك الحل هو في الأفكار الجديدة والتخطيط السليم ذي التكاليف المحدودة، وذلك بالتعاون مع البلديات وأمانات المدن بحيث تقوم بتوفير بعض الخدمات الضرورية وتقنين بعض الأنظمة لتتناسب مع الوضع الراهن.

وطالب السميري بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقارية يكون للبنوك دور فاعل في عملية التمويل، حيث إن تمويل الشركات العقارية سوف يقلل من التكاليف في عمليات البناء، مضيفا أن التمويل سوف يزيد من عدد الوحدات التي يتم بناؤها.

وشدد السميري على ضرورة تقريب وجهات النظر بين العقاريين والبنوك من أجل التفاهم على آليات التمويل بدلاً من أن يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين.

من جهته قال عبد الله الشمري أحد المختصين في مجال البناء: "إن ارتفاع أسعار الأراضي وكبر مساحاتها زاد من معاناة كثير من الراغبين في الشراء، وهذا يعود إلى التطوير السائد في السوق الذي يعتمد على البحث عن الربحية دون علاج مشكلات ارتفاع الأسعار في الأراضي، كما أن البناء الفردي المتبع في السوق السعودية زاد من معاناة كثير من الباحثين عن السكن بسبب ارتفاع أسعار الفلل، كما أن ضعف الوعي بآليات التمويل العقاري، وذلك بسبب حداثة التجربة، وعدم وجود وسائل توعية مناسبة بهذا المنتج المهم وضعف التخطيط المالي للأفراد، مبينا أنها عوامل أضرت كثيرا بالراغبين في اقتناء السكن.

وبين الشمري أن التقرير يوضح أن نحو50 في المائة من ميزانية الأسر السعودية يتم صرفها على وسائل الترفيه بينما لا يتم الادخار بشكل كاف، لشراء منزل، كما أن التدرج في حجم المنزل أمر طبيعي في معظم أنحاء العالم، لكن المجتمع السعودي لا يعرف التدرج في السكن فالكل يبحث عن توفير متطلبات الأسرة الأساسية والثانوية، لذلك من المفترض أن يتم تثقيف المجتمع وتوعيته منذ وقت مبكر حتى يتم تخفيف المشكلة قدر الإمكان.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج 5,4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال. يذكر أن دراسة سعودية حديثة قدرت مخزون سوق الإسكان، بنحو 4.34 مليون وحدة في 2004، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى 5.4 مليون في 2010، وفي عام 2020 قدر بـ 9.7 مليون وحدة، وهو ما يمثل 80 في المائة من سقف الطلب للإسكان وتقدر الطلب السنوي للإسكان بـ 159 ألف وحدة في 2004 ومن المتوقع أن يصل إلى 201 ألف وحدة في عام 2010 وإلى 290 ألف وحدة بحلول عام 2020، وهو ما يمثل نحو 61 في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة في 2004 ويتجاوز السقف في عام 2018.

بلدي جدة يطالب بميزانية مستقلة للمنطقة التاريخية.. و(14) مليوناً لحل معاناة الأجاويد

جدة : إبراهيم المدني/جريدة البلاد
طالب المجلس البلدي بجدة بتحديد ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة التاريخية والحفاظ على مبانيها القديمة من الاندثار، وأوصى بإعطاء أولوية للمشاريع التي تخفف المعاناة عن كاهل المواطنين في الميزانية الجديدة المقترحة لعام 1432م، مع ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة لفك الاختناقات المرورية وتحقيق الانسيابية الكاملة داخل المدينة، كما اقترح الأعضاء عدداً من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد الذين يشتكون من طفح المياه السطحية.. 

جاء ذلك خلال الجلسة الـ(70) للمجلس البلدي التي ترأسها حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس، بحضور نائبه المهندس حسن الزهراني وأعضاء المجلس وبينهم المهندس عادل فقيه عضو المجلس الذي صدر قرار ملكي بتعيينه وزيراً للعمل خلفاً للدكتور غازي القصيبي (يرحمه الله) ، وانتهت الجلسة بحفل إفطار رمضاني شهده عدداً كبيراً من رجال المجتمع الجداوي وأقيم داخل بيت نصيف في قلب المنطقة التاريخية الجاري العمل على تطويرها الآن. وأكد حسين باعقيل أن بلدي جدة رفع تهانيه إلى معالي وزير العمل الجديد وعضو المجلس المهندس عادل بن محمد فقيه، وكذلك معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، بمناسبة الثقة الملكية التي حظيا بها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني، وعبر عن أمله أن يوفق الاثنان في خدمة الوطن والمواطن، وإكمال مسيرة النجاحات التي حققاها خلال الفترة الماضية في أمانة جدة والغرفة التجارية. 

وكشف أن الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين شهدت عرضاً مرئياً مصوراً عن مراحل الإنجاز في مشروع إنارة وتبليط المنطقة التاريخية والجهود التي بذلت طوال شهر شعبان الماضي لتطبيق خطة الطوارئ من أجل إنقاذ الموسم الرمضاني، حيث اتفق الأعضاء على ضرورة أن تكون هناك ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة مع الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات في ظل الأهمية الكبيرة التي تمثلها لكل سكان العروس، علاوة على أنها ستساهم في جعل جدة التاريخية بوابة ومعرضاً دائماً للتراث الإسلامي يقصده المسلمون أثناء الحج والعمرة ويجعل منها عنصر جاذب للسياحة في ظل وجود ملايين الزائرين للمدينة التي تعتبر البوابة الرسمية للحرمين الشريفين، منوهاً بوجود الكثير من المقترحات بخصوص تطوير الطابع الإسلامي والتراثي لمنطقة وسط البلد، وحتى تصبح عنصراً رئيسياً في اقتصاد العروس السياحي. 

وحول مرئيات أعضاء المجلس عن الميزانية الجديدة لعام 1432هـ المقترحة من أمانة جدة.. قال باعقيل:لقد كان هناك شبه اتفاق على ضرورة إعطاء أولوية للمشاريع الحيوية التي تساهم في رفع المعاناة عن سكان جدة، كما جرى تسجيل بعض الملاحظات المهمة على مشاريع الطرق والنقل والجسور والأنفاق، والحدائق والمساحات الخضراء ايضا، حيث طالبنا بضرورة الانتهاء من المشاريع المتعثرة في أقرب وقت ممكن، وكذلك أوصينا بتخصيص ميزانية مستقبلة للنظافة بمركزي ثول وذهبان وسيتم رفع تقرير مفصل يجمع كل الاقتراحات إلى أمانة المحافظة. 

وأكد أنه تم مناقشة عدد من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد 1 و2 الذين يتضررون من طفح المياه الجوفية التي تتسبب في تخريب طبقات الإسفلت في بعض الشوارع وتساهم في نشر روائح كريهة في فضاء الحي، وقال: أوصينا بضرورة حفر عدد من الآبار لاحتواء المياه الجوفية وطالب الأعضاء بتوفير ميزانية لإقامة مشروع يتكلف (14) مليون ريال لإنهاء معاناة طفح المياه في حي الأجاويد.