خبراء قالوا: إنشاء اللجنة سيحدّ من التلاعبات ويحمي حقوق صغار المساهمين 45 مساهمة عقارية متعثرة تجمد 10 مليارات ريال
كشف مصدر بلجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة لـ (المدينة) أن حجم المساهمات العقارية يفوق 10 مليارات دولار، والذي نتج عن اختلاف المساهمين مع القائمين، أو هروب أصحاب المساهمات العقارية، أو ممارسة الشركات القائمة على المساهمات العقارية لمخالفات صريحة لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي، كالاستعانة ببنوك خارجية لجمع أموال المساهمين. وأوضح أن عددها اكثر من 45 مساهمة قيمة المبالغ المستثمرة فيها تجاوزت الـ 9 مليارات ريال، وتشكل ما نسبته 52 في المائة من إجمالي قيمة المساهمات التي تم الترخيص لها.
وذكر أن متوسط عدد المساهمين في المساهمات المتعثرة بلغ اكثر من 700 مساهم فيما يبلغ متوسط المبلغ المكتتب فيه من قبل كل مساهم اكثر من 200 ألف ريال وبذلك فإن حجم الخسارة التي لحقت بالمساهم تجاوز 55 ألف ريال ولعموم المساهمين في كل مساهمة بلغ 41.27 مليون ريال، فيما تجاوز إجمالي حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر هذه المساهمات الملياري ريال.
وأشار الى ان وزارة التجارة والصناعة تقوم بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حالياً ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، كاشفا انه يوجد لدى الوزارة حاليا عدد من المساهمات التي تعمل على معالجتها كالمساهمات المتعثرة وغير المسجلة لدى الوزارة لتقوم بإحالتها إلى لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بإمارة المنطقة التي بدورها تقوم بمعالجة أسباب التعثر.
وأبان ان لجنة المساهمات المسجلة بالوزارة تقوم بدراسة أسباب التعثر وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين عن تلك المساهمات وبالنسبة للمساهمات التي تم إيقافها تقوم الوزارة بمعالجة أوضاع تلك المساهمات عن طريق إحالتها إلى لجان متخصصة مثل لجنة توظيف الأموال والجهات القضائية المختصة للنظر في وضع كل مساهمة على حدة.
وأوضح القطاع العقاري يعتبر ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز ومن أنجح القطاعات الاستثمارية في المملكة نتيجة لما توفر له من بيئة مناسبة وما لقيه من اهتمام. وأوضح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال خطة التنمية الاخيره بلغت 6.8 في المائة بمعدل نمو سنوي حقيقي قدره 2.9 في المائة .. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة بنهاية 1430هـ.
وكانت مصادر عقارية اشارت الى أن حركة الاستثمار العقاري تتوجه نحو شراء المساهمات العقارية المتعثرة أو المتوقفة، التي باتت فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين الجدد، خاصة من الشركات الجديدة المحلية والإقليمية أو حتى من الجهات الحكومية المستثمرة التي تنوي العمل في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين في المجالات العقارية أن ما اقره مجلس الوزراء أمس بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة في موضوع المساهمات العقارية المتعثرة سيكون لها دور فعال في المحافظة على أموال المساهمين وخاصة صغار المساهمين وأضافوا أن عملية تقنين وتنظيم المساهمات العقارية سيكون لها اثر ايجابي .. كون المساهمات العقارية استنزفت مدخرات البسطاء .. وأكدوا أن هذه العملية ستحد من المساهمات الوهمية التي انتشرت بشكل كبير في مختلف اوساط المجتمع.
بداية أكد محمد عبدالله العنقري رئيس مجلس إدارة مجموعه العنقري وعضو مجلس إدارة الغرفة بجدة سابقا أن عملية تنظيم وتقنين المساهمات العقارية خطوة جيدة .. وكان من المفترض أن يصدر مثل هذا القرار من قبل .. فالمساهمات العقارية تستنزف جزءاً كبيراً من مدخرات الناس والسيولة الموجودة لديهم .. ولم تقتصر على الميسورين .. بل حتى أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة .. واعتقد ان تنظيم المساهمات سيحفظ حقوقهم وينظم عملية المساهمات ويحمي المساهمين ويوقف أي عمليات نصب واحتيال .. كما أن المساهمات المرخصة سيكون عليها نوع من الرقابة .. أما غير المرخصة فلا بد أن توقف للحصول على ترخيص من جهة حكومية ويكون عليها إشراف مباشر من الجهات الحكومية المرخصة لها.
واعتبر فيصل بن حمزة الصيرفي المستشار المالي لبيت الاستشارات المالية أن القرار خطوة جيدة للحد من زيادة العمليات الوهمية للمساهمات العقارية .. وأضاف ان التعليمات الموجودة في هيئة سوق المال ووزارة المالية تحد كثيرا من المساهمات الوهمية .. كما ان المساهمات العقارية لا تزال بحاجة للمتابعة والتطوير .. حرصا على عدم اهدار الموارد المالية للمساهمين .. ولا بد من تعيين بعض المستشارين الماليين بالإضافة إلى المحاسبين القانونيين حتى يكون الموضوع أكثر نظامية وبالتالي المساعدة على دراسة المشاريع القائمة العقارية.
المهندس خالد جمجوم المدير التنفيذي لشركة إعمار العربية رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة يقول: شاركنا في فترة سابقة في دراسة متطلبات المساهمات العقارية من اجل ايجاد الانضباط قبل عدة سنوات .. فكلما زاد الانضباط حفظت حقوق المساهمين وقللت نسبة المخاطرة وبالتالي قللت نسبة الربح .. فالمساهم أحيانا يحب المخاطرة حتى يحقق مبالغ مالية عالية ولو زادت القيود عليه فانه يرفضها وبالتالي نحن نؤكد أن القرار الصادر من مجلس الوزراء به حماية لحقوق المساهمين من الضياع. ولا بد ان يكون هناك قيود ووضوح في التعامل حتى لو كانت نسبة الربح اقل.
وفي مكة أوضح الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في المساهمات العقارية القائمة الأن خطوة إيجابية من شأنها حفظ حقوق المساهمين خاصة في ظل تعثر العديد من المساهمات وتأخر التصفية وعدم إعطاء المساهمين حقوقهم متطلعاً لأن تتحرك اللجنة بشكل سريع وتعمل على دراسة كل المساهمات والعوائق التي توجهها والعمل على الاسراع بتصفية هذه المساهمات واعطاء المساهمين والمساهمات حقوقهم مؤكداً وجود مساهمات بمئات الملايين من الريالات لا زالت متعثرة إلى الأن.
وبين مشعل الزايدي (عقاري) أن الدولة احسنت صنعاً بهذا الامر لإعادة حقوق المساهمين والمساهمات الذين لا زالوا ينتظرون إعادة حقوقهم مشيراً إلى أن اللجنة مطالبة بالأسراع في مباشرة أعمالها والتعاقد مع عدد من المحاسبين القانونيين المعتمدين لدراسة واقع المساهمات العقارية الحالية والأسراع بتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين والمساهمات خاصة وان بعض المساهمات لا زالت متعثرة من سنوات معرباً عن شكره لمجلس الوزراء على هذه الخطوة التي تبعث الأمل في نفوس المساهمين والمساهمات في المساهمات العقارية.
