ايداع حقوق عدد من مساهمي "أرض البندقية" في حساباتهم خلال 28 يوما

الاقتصادية/ محمد الهلالي من جدة
أكد صالح النعيم، مصفي جزر البندقية، أن رساميل المساهمين في أرض المشروع ستودع في حسابات المساهمين المتقدمين بكامل المستندات خلال 28 يوما تقريبا.

وأوضح أنه تم تسلم 10 في المائة من قيمة مبايعة الأرض، وسيتم استكمال كامل المبالغ خلال 18 يوما، مشيرا إلى رد كامل الرساميل خلال عشرة أيام من تحصيل المبلغ.

مزيداً من التفاصيل:

أكد صالح النعيم مصفي جزر البندقية أن رساميل المساهمين في جزر البندقية ستودع في حسابات المساهمين المتقدمين بكامل المستندات خلال 28 يوما تقريبا.

وأوضح أنه تم تسلم 10 في المائة من قيمة مبايعة الجزر، وسيتم استكمال كامل المبالغ خلال 18 يوما, مشيرا إلى رد كامل الرساميل خلال عشرة أيام من تحصيل المبلغ.

وأوضح النعيم أنه لم يتمكن من فرز ما يخص جزر البندقية مع جوهرة الشرق في الخبر, حيث تم منعنا من دخول مجموعة الدريبي، وهذا عطل الأدلاء بنسب الأرباح، لأننا لم ننته من فرز مصروفات وتكاليف مساهمتي البندقية والشرق, مؤكدا تسلم المستندات والمتابعة اليوم, وإعلان الأرباح في وقت لاحق بخلاف الرساميل التي ستودع في حسابات المساهمين المتقدمين.

وأشار النعيم إلى حسابات الدريبي المجمدة والتي ستحول إلى حساب جزر البندقية، التي تتجاوز 73 مليون ريال, كما سيتم فرز مصروفات جزر البندقية وجوهرة الشرق, مبينا أن هناك إقرارا من صالح الدريبي بكامل المبلغ الذي يعاد إلى المساهمين، وسيتم إعادة الرساميل كافة إلى المساهمين.

وأضاف النعيم أن جميع أعمال التصفية تتم بإشراف ومتابعة كاملتين من الجهات القضائية والرسمية, مبينا أن إجراءات تصفية المساهمة كافة يتم عرضها ومناقشتها أولاً بأول مع الجهات القضائية, كما أن كل المبالغ التي يتم استحصالها من ثمن الأرض تكون بموجب شيكات باسم رئيس المحكمة العامة في جدة, كما أن الحساب البنكي لدى البنك العربي الوطني تم الاتفاق معه في سبيل تنظيم رد رساميل المساهمين بتوقيع مشترك مع رئيس المحكمة العامة في جدة .

وقال النعيم "نظراً لما أثير في الآونة الأخيرة من تساؤلات في بعض الصحف حول مدى إمكانية تحويل مساهمة أرض جزر البندقية في مدينة جدة إلى شركة مساهمة واستكمال المشروع، فإننا نود أن نوضح أن مهام المصفي في نظام الشركات والتي يسترشد بها في أعمال التصفية كافة تحت أي اسم قانوني (مساهمة / شركة / وخلافه) تقوم على تصفية الأعمال وليس على إدارة وتطوير وتنمية الأعمال والتي يقوم بها الحارس القضائي والأعمال التي كلف بها مكتب صالح النعيم هي تصفية المساهمة وليس حارس قضائي للمساهمة.

كما كشف المصفي القضائي أن المساهمين قد تحولوا في الوقت الحاضر من السؤال عن كيفية ومتى استرجاع رساميلهم إلى كم ومتى يحصلون على الأرباح .

وبيّن صالح النعيم للمساهمين أنه سيتم رد جميع الرساميل بنسبة 100 في المائة وخلال عشرة أيام من تاريخ تحصيل قيمة الصفقة البالغة 1.880 مليار ريال وليس من تاريخ المزاد, كما سيتم التحصيل خلال 30 يوما من تاريخ المزاد ومجموع المدة 40 يوماً من تاريخ المزاد مر منها 12 يوماً.

وأضاف المصفي أن سعر المتر المربع الذي تم تحقيقه خلال المزاد العلني الذي تم ولله الحمد في أجواء من الشفافية، والذي يبلغ 51.25 ريال للمتر المربع الواحد هو ثمن بيـع (متر مربع خام) غير مطور, بينما الأسعار التي ساهم بها المساهمون وفقاً للعقود الموقعة من مجموعة الدريبي هو على أساس بيع سعر المتر المطور (شاملا المصروفات كافة)، التي تبلغ في مرحلة التأسيس 56 ريالا للمتر المربع الواحد.

بينما تبلغ في مرحلة المساهمة 96 ريالا للمتر المربع الواحد، وذلك على أساس أن مساحة موقع المساهمة 20.899.000 مليون متر مربع، ومقابل مصروفات التطوير المحصلة من المساهمين، التي لم يتم تنفيذها تم شراء أراض إضافية لهم تبلغ مساحتها 15 مليون متر مربع.

وأشار النعيم إلى أن تحديد الأرباح هو محك لقرار القضاء حسب التكييف القانوني لوضع مجموعة الدريبي وتكاليف المساهمة الأخرى والقضاء وحده هو الذي يحدد قيمة الأرباح وطريقة صرفها وتاريخه.

وكذلك نظراً لما أثير من جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مصروفات وأتعاب التصفية والمسوق، فإننا نود أن نوضح أن كل مصروفات التصفية، بما فيها أتعاب المصفي والمسوق لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي ثمن بيع الأرض.

إزالة الجزء الجنوبي من تشليح بريمان وتسليم الموقع للنقل خلال أسبوع

سعد آل منيع - جدة . تصوير عبدالله آل محسن/جريدة المدينة
نفذت بلدية بريمان ولجنة التعديات إزالة وهدم الجزء الجنوبي من تشليح بريمان تمهيدا لتسليم الموقع لوزارة النقل والمواصلات لتنفيذ مشروع طريق هدى الشام وكان عدد من اصحاب محلات التشاليح قد بدأ خلال اليومين الماضيين إلى نقل معداتهم وسياراتهم بعد قيام بلدية بريمان بإزالة الجزء الشرقي من التشاليح يوم الأربعاء الماضي ونشرت المدينة تفاصيل الازالة والمواجهات التي حصلت بين اصحاب هذه التشاليح وفرق البلدية والشرطة التي حضرت الى الموقع وقامت بإزالة بعض مواقع التشاليح.

واوضح رئيس بلدية بريمان المهندس ناصر المتعب “ للمدينة “ بأن بعض اصحاب التشاليح بدأ في عملية الإخلاء وحمل سياراتهم بونشات الى مكان موقع آخر وذلك استجابة للتحذيرات والانذارات التي وجهت لهم بسرعة عملية النقل لتنفيذ مشروع طريق هدى الشام مضيفا بأن عملية الازالة والنقل تم تأجيلها اكثر من مرة وتم انذار اصحاب المحلات لكي يتركوا الموقع والذهاب الى موقع آخر ولكن اصحاب هذه المحلات لم يلتزموا بالانذارات التي تم توجيهها لهم في وقت سابق ،و تمت ازالة الجزء الشرقي من التشليح والعمل على الازالة بالقوة الجبرية اذا تطلب الامر وبدأ عدد منهم بالازالة وعملية النقل من خلال ونشات تم استئجارها لعملية النقل .

واضاف تم الاجتماع مع رئيس طائفة التشاليح للتنسيق معه من اجل الاخلاء والقيام بعملية التنظيف والبدء فيها تمهيدا لتسليم الموقع لوزارة النقل والمواصلات لتنفيذ مشروع طريق هدى الشام .

من جانب آخر كشف رئيس لجنة التعديات المهندس سمير بن محمد باصبرين بأن المهلة التي اعطيت لجميع اصحاب هذه المحلات كافية وعليهم النقل فورا وهناك من استجاب ومن رفض سيتم ازالة هذه المحلات بالقوة وسيتحمل العواقب المالية التي ستفرض عليه لعدم تنفيذه لامر النقل لتنفيذ المشروع الحيوي وهو طريق هدى الشام والذي تأخر تنفيذه بسبب الصعوبات التي كانت تواجه المشروع .

الجدير بالذكر بأن اصحاب التشاليح كانوا قد طالبوا في وقت سابق بتوفير مكان بديل حتى يتم نقل السيارت والمعدات التي لديهم بالاضافة الى مهلة حتى تتم عملية النقل وقالوا بانهم ليس لديهم مانع لعملية الازالة اذا كانت الازالة من اجل مشروع طريق هدى الشام .

شارك في عملية الازالة لجنة التعديات وفرقة من بلدية بريمان ولجنة من المحافظة .

لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في المساهمات العقارية القائمة

الرياض: واس /الوطن
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعديل بند في قرار لمجلس الوزراء صدر في وقت سابق لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص.

وفي شأن اقتصادي آخر، وافق المجلس على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم "شركة ايس العربية للتأمين التعاوني".
من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً مساء أمس من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله جرى خلاله بحث عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.


أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن التصعيد المؤسف الذي تشهده الساحة اللبنانية لن يحقق انتصاراً لأي طرف من الأطراف اللبنانية سوى قوى التطرف الخارجية التي قامت ولا تزال بتعطيل كل جهد مخلص وشريف لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان وتحقيق الوفاق بين أبنائه.

كما وافق المجلس على تعديل البند "سابعاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426، لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة "المرخص لها وغير المرخص".

ووافق المجلس كذلك على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم "شركة ايس العربية للتأمين التعاوني".

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات والمشاورات التي أجراها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية ومن بينها لقاؤه يوم الأحد مبعوث اللجنة الرباعية الخاص إلى الشرق الأوسط توني بلير الذي تناول تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن مجلس الوزراء جدد دعوة المملكة للأشقاء في لبنان بكافة تياراتهم السياسية للاستماع إلى صوت الحكمة ولغة العقل، ووضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، مؤكداً أن التصعيد المؤسف الذي تشهده الساحة اللبنانية لن يحقق انتصاراً لأي طرف من الأطراف اللبنانية سوى قوى التطرف الخارجية التي قامت ولا تزال بتعطيل كل جهد مخلص وشريف لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان وتحقيق الوفاق بين أبنائه والاتفاق بين جميع الفرقاء للوصول إلى اختيار الرئيس وكل ما يكفل للبنان وشعبه الرخاء والاستقرار.

وتطرق المجلس إلى نتائج الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للجامعة العربية معرباً عن تأييده للنداء العاجل الذي وجهه الاجتماع للأطراف اللبنانية بالوقف الفوري لأعمال القصف وإطلاق النار، وكل مظاهر العنف المسلح، وانسحاب المسلحين من مناطق التوتر، وتسهيل مهمة الجيش اللبناني حقناً للدماء.

كما أعرب المجلس عن ارتياحه لتجديد تأكيد المجلس الوزاري للمبادرة العربية بكل عناصرها باعتبارها أساساً لأي حل ورفضه الكامل لما آلت إليه التطورات في الأيام الأخيرة في لبنان وبشكل خاص استخدام السلاح واللجوء إلى العنف بما يهدد السلم الأهلي في هذا البلد، متمنياً للجنة الوزارية التي شُكلت للشروع فوراً في السفر إلى بيروت النجاح في مهامها.

وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن مجلس الوزراء أكد فيما يخص الشأن السوداني نبذه لجميع أشكال العنف وصوره ودعمه للجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع السودان كافة.

وعلى صعيد آخر أعرب المجلس عن تطلعه إلى وقف كافة أشكال العنف في صعدة بالجمهورية اليمنية جراء الفتنة والتمرد من أتباع الحوثي والذين أبدوا عدم التزامهم باتفاقاتهم مع الحكومة ورفضهم الجهود والمساعي المبذولة لحقن الدماء وإحلال السلام داعياً إلى احتواء الخلاف ومعالجة آثاره عبر استمرار الحكومة اليمنية في جهودها باتجاه إنهاء الفتنة سلمياً. معبرا عن تقديره لمحاولة الرئيس علي عبدالله صالح لاحتواء الخلاف.

وبشأن الوضع المتوتر في الحدود الجيبوتية الإريترية، شدد المجلس على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين، وعلى عدم المساس بحدود البلدين القائمة عقب الاستقلال واحترام وحدة الدول وأهمية لجوء البلدين إلى الوسائل السلمية لمعالجة المشكلة.

وأفاد الدكتور سعود المتحمي أن مجلس الوزراء واصل بعد ذلك مناقشة جملة من الأمور المحلية وجدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولا: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المؤرخة في 17/2/1429، وافق مجلس الوزراء على تعديل البند "سابعاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426، لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها ما يلي:

1 - النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة "المرخص لها وغير المرخص" وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ
22/8/1426.

2 - تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

3 - إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة.

4 - إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم " 93/62" وتاريخ 4/1/1429، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الاستراتيجية الموقع عليها بمدينة جنيف بتاريخ 1/4/1428، الموافق 18/4/2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك..
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم:

1 - يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على تعاون أوثق في المجالات التي تخدم الطرفين.

2 - يعمل الطرفان على تطوير برنامج عمل للتعاون الاستراتيجي الدولي بناءً على الخطط السنوية لكل طرف.
ثالثا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "73/55" وتاريخ 22/11/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين الذي عقد في بوخارست عام 2004م متضمنة تعديلات على بعض الوثائق وهي:

1 - البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

2 - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

3 - الاتفاقية البريدية العالمية والبرتوكول الختامي.. وذلك بالصيغة لمرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم "شركة ايس العربية للتأمين التعاوني" وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "66/52" وتاريخ 15/11/1428، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة والأكاديمية البولندية للعلوم الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 10/6/1428، الموافق 25/6/2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.. ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم:

1 - يتعاون الطرفان للعمل على تطوير البحوث العلمية والتقنية في الحقول المختارة ذات الاهتمام المشترك.

2 - من نشاطات التعاون التي يمكن تنفيذها في إطار هذه المذكرة تبادل العلماء والمختصين لأغراض البحوث المشتركة وتنفيذ برامج التدريب والاستشارات وكذلك تنظيم المؤتمرات والدورات العلمية والفنية.

سادساً: اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1426/1427هـ.

الرهن العقاري.. القديم الجديد

جريدة الرياض/علي القحيص
ينتظر ان يطل علينا نظام للرهن العقاري قريباً، النظام الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا بعد أن أكملت الجهات المعنية صياغة ومراجعة جميع مواده.

وينتظر أن تأخذ الجوانب التشريعية حيزا كبيرا من مناقشات المجلس للنظام الذي يقع في 49مادة ، وقبل الحديث عن هذا النظام واستشراف الافاق التي قد يحملها على الصعيد الاقتصادي ، لا بد لنا من الاشارة اولا الى ان الاهمية التي يتمتع بها هذا النظام المرتقب، في ظل التطور الحضاري والعمراني الكبير الذي تشهده المملكة على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات.

وكان عدد من المختصين والعاملين في سوق العقارات السعودي قد طالبوا بضرورة دراسة وضع التمويل العقاري في البلاد والذي يشهد ضعفا واضحا في السوق العقاري مع ابتعاد الجهات المالية عن تطويره او تقديم تسهيلات تساعد وتواكب التطور الحاصل في السوق العقارية السعودية في الوقت الراهن، مطالبين في الوقت ذاته بتطوير وطرح قنوات مالية وشركات ومؤسسات وبنوك تعمل في مجال البيع والشراء والتأجير والاستثمار في العقارات، الأمر الذي من شانه ان يساهم في زيادة دفع عجلة التنمية العقارية في البلاد عبر ضخ اموال كبيرة في مشاريع تدعم الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني.

وتجدر الاشارة هنا الى ان تاريخ التمويل العقاري في السعودية يعود في الواقع الى ثلاثين سنة مضت عندما صدر مرسوم ملكي بإنشاء صندوق التنمية العقارية برأس مال قدره 250مليون ريال ( 66مليون دولار)، يعمل على إقراض المواطنين لتمويل بناء المساكن الخاصة، بقيم مختلفة تتراوح ما بين 200و 300الف ريال يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 25عاماً.

وقطفت ثماره فئات المجتمع في تلك الفترة عندما كان هذا المبلغ يفيض عن شراء سكن كامل أما الآن فقيمته لاتعادل قيمة الأرض وحدها التي يشيد عليها السكن، علماً بأن أغلب المقترضين لم يقوموا بتسديد المكرمة السامية مما جعل صندوق التنمية يشكو من عدم تسديد المشتركين، بينما في دولة الإمارات مثلا نجد أن قيمة القرض تبلغ (مليونا ومائتي درهم إماراتي)..

بالاضافة إلى تقديمه لقروض متوسطة الاجل تقدم إلى المستثمرين لبناء المجمعات السكنية والمكتبية والمعارض التجارية ويمول تلك المشاريع بنسبة 50في المئة بحد أعلى يصل إلى 10ملايين ريال ( 2.6مليون دولار)، الا ان هذا الصندوق لم يقدم اكثر من 4بالمئة فقط من إجمالي رأس ماله لتمويل المشاريع، وذلك لتمويل الافراد لانشاء مساكنهم الخاصة الامر الذي أنشئ من أجله.

وينتظر الكثير من المهتمين بسوق العقارات سواء على مستوى الشركات والمؤسسات او الافراد البدء بنظام الرهن العقاري لكي يستفيدوا من الفرص التي يقدمها هذا النظام في انعاش السوق العقاري، وحل احدى أهم المشكلات الكبيرة وهي قضية السكن، ومن المعروف ان الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار .

ويشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

ومع ان المجال قد لا يتسع لشرح مواد نظام الرهن العقاري المنتظر الا اننا نلاحظ ان النظام المذكور يحاول ان يرسم طبيعة العلاقة بين الاطراف المتداخلة في الرهن العقاري بما يضمن ارضاء جميع هذه الاطراف والحفاظ على مصالحها، وتترقب الأوساط السعودية اكتمال منظومة السوق العقارية العام الجاري 2008بصدور نظام الرهن العقاري والأنظمة والإجراءات المكملة له، بما يساعد على القضاء على معوقات السوق لجهة توفير التمويل اللازم الذي يحتاجه المطورون العقاريون والأفراد الراغبون في تملك المساكن، لا سيما مع ازدياد الطلب على المساكن في المجتمع السعودي الذي يوصف بانه مجتمع شاب ويبدو أن عام 2008سيكون عام العقار في السعودية، مع دخول شركات متخصصة في التمويل العقاري، إذ أعلنت إحدى الشركات في هذا المجال دخول السوق، وأطلقت خطة عملها وبدأت في استقبال الراغبين بالحصول على تمويل، ولم تنتظر صدور نظام الرهن العقاري الذي يعول عليه في المساعدة في حل أزمة العقار.

ومن المفيد ذكره هنا ان نظام الرهن العقاري اذا ما تم العمل به سوف يفتح بالتاكيد الافاق للكثير من المشاريع الاسكانية ، خاصة اذا ما تمت هذه الخطوة باشراف ومتابعة الجهات المعنية بالدولة بشكل دقيق وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء التي تفاقمت قبل ولادة هذا النظام، وخطوة كهذه مع انها ستكون مفيدة جدا لشركات العقارات والمؤسسات المالية على اختلافها التي ستقوم بعمليات التمويل الا ان لها فوائد كبيرة ايضا على الشريحة الكبيرة من الناس من اولئك الذين يحلمون بامتلاك منازلهم الخاصة بطرق سهلة ومعقولة وبانتظار ان يصار الى البدء بنظام الرهن العقاري في المملكة تبقى انظار الكثيرين سواء كانوا افرادا او شركات او غيرها مشدودة لنمو محتمل في سوق العقارات السعودي مما يتماشى والتطور الحضاري المضطرد الذي تشهده المملكة في مختلف الميادين، خاصة وان تامين المسكن اللائق والذي يضمن كرامة المواطن وسعادته يعد من الاهداف الاساسية التي تضعها المملكة في سلم اولوياتها..