الثلاثاء، 6 مايو 2008

"المالية" السعودية تدرس تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء


شكلت لجنة لتلقي شكاوى المتضررين
"المالية" السعودية تدرس تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء


دبي- الأسواق.نت

قالت وزارةُ المالية السعودية إنها حاليًا تدرس عدة بدائل تعويض المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع حكومية عن الخسائر المترتبة على الارتفاع الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 4-5-2008.

وأشارت الصحيفةُ إلى أن "المالية" شكَّلت لجنةً لتلقي شكاوى المقاولين المتضررين الذي لا تتضمن عقودهم مع الجهات الحكومية بنودًا خاصة بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار.

ويأتي ذلك في أعقاب قيام عددٍ من المقاولين برفع طلبات إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بتعديل شروط التعاقد بما يسمح بتعويضهم عن ارتفاع الأسعار الذي تشهده أسعار مواد البناء في السوق المحلية.

من جانبه توقع رجلُ الأعمال لؤي قنيطة إضافة بنود للتعويض في العقود الجديدة، كما يتوقع أن يرفع المقاولون نسبةَ عروض أسعارهم تحسبًا لأي ارتفاعٍ مفاجئ وكاحتياطيٍ للتكاليف غير المتطورة من 2% إلى 6%.


القطاع العقاري السعودي ينمو بـ 25.6 % خلال السنوات الـ10 الماضية



الاقتصادية/عبد الهادي حبتور من جدة
يمثل وجود قاعدة معلومات عقارية أهمية قصوى للمختصين والمهتمين بمجال العقار بشكل عام، وتكمن أهمية وجود قاعدة المعلومات في تمكين مسؤولي الشركات العقارية من اتخاذ القرارات المناسبة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في ضوء المعلومات المتوافرة عن السوق العقارية.

وفي ظل القفزات الهائلة التي تشهدها اليوم السوق العقارية السعودية، فإن الأهمية تزداد لوجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية التي تساعد المهتمين وأصحاب الشركات العقارية على بناء الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تنمية القطاع العقاري وفقاً لمعلومات دقيقة وسليمة، وبما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين العقاريين إلى السوق السعودية الواعدة.

وفي هذا الشأن يقول الدكتور نبيه بن عبد الرحمن الجبر الرئيس التنفيذي لشركة إسكان للتنمية والاستثمارلا توجد قاعدة بيانات عقارية بالمفهوم العلمي المتعارف عليه ولكن في ضوء التطور الذي تشهده السوق العقارية في السعودية والذي يعكس تغيراً في طرق وَوسائل العرض وَالتسويق، حيث تشير قاعدة بيانات أحد المراكز الاستشارية للمعلومات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات في السعودية قد نما خلال الفترة من 1996 - 2005 بنسبة 25.6 في المائة .

وتابع الجبر "ولذلك توجد بعض المحاولات من مكاتب الدراسات والتسويق العقاري التي تحاول توفير بعض المعلومات والبيانات الخاصة بأسماء الشركات العقارية التي تعمل في الاستثمار العقاري في السعودية وخارجها، وهناك بعض مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات وبيانات عقارية يمكن الرجوع إليها في بعض الأحيان، إلا أننا نرى أن القطاع العقاري بحاجة إلى قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها.

وأضاف الدكتور نبيه "معظم البيانات والمعلومات العقارية المتوافرة للأسف هي فقط أسماء المكاتب والشركات العقارية وأرقام هواتفهم ونوعية النشاط وعروضهم التجارية من بيع وشراء فقط ولا تتوافر إحصاءات رسمية حول حجم هذا القطاع.

وعن أهمية وجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية قال الجبر "لا شك أن توافر المعلومات والبيانات للمختصين والمهتمين في مجال العقار يساعد العاملين في هذا المجال على اتخاذ القرارات المناسبة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة، كما يساعد المهتمين وأصحاب الشركات العقارية على بناء الخطط والإستراتيجيات التي تساهم في تنمية هذا القطاع وتطويره، فتوافر قاعدة معلومات عقارية مهم للغاية حيث تشهد سوق العقارات في السعودية قفزات نوعية كبيرة أدت إلى جذب مزيد من المستثمرين إلى هذه السوق الواعدة والتي تعتبر حالياً أحد أهم مصادر الدخل وبناء الثروة، حيث تركز الاستثمارات الخليجية على الاستثمار المحلي، خاصة في العقار.

أما عن مستقبل السوق العقارية السعودية في ظل الارتفاع غير المنطقي في الأسعار والذي يرى البعض أنه يهدد القطاع العقاري، يشير الرئيس التنفيذي لشركة إسكان إلى أنه من المعروف أن العرض والطلب يتحكم في ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وهناك نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ويتوقع استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الفترة المقبلة نظراً لاستمرار ارتفاع مواد البناء، ودون شك هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل السوق العقاري خاصة في السعودية في ارتفاع مستمر وذلك نظراً لأن حجم العرض لا يفي بالطلب المتزايد على المساكن أو الوحدات التجارية.

ويستطرد الجبر "من وجهة نظرنا نرى أن المشكلة الحقيقية هي غياب أو عدم تفعيل الالتزام بتطبيق منهج التفكير الاستراتيجي لحل هذا النوع من التهديد الذي يهدد القطاع العقاري وليس في ندرة أو نقص الموارد والإمكانات أو في ضعف الجهود وقلة الإنفاق الذي يتم وإنما يتمثل السبب الحقيقي في غياب أو تفعيل الالتزام بتنمية وتطبيق منهج التفكير الاستراتيجي عند ممارسة النشاط العقاري وغيره من المجالات الاستثمارية والتنموية، كذلك تأخر صدور الأنظمة الخاصة بالقطاع العقاري أدى إلى تفاقم هذه المشكلة بالرغم من أن صدورها سوف يساعد كثيرا من المواطنين على الحصول على وحدات سكنية بكل يسر وسهولة وكذلك دعم الاستثمار العقاري وبناء شقق وفلل سكنية تغطي الفجوة الموجودة حالياً، ونتوقع أن يحدث بعض التصحيح في أسعار الأراضي فقط دون أسعار الوحدات السكنية.

وعن دور الشركات العقارية في استحداث وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وبأفكار جديدة تمكن منخفضي الدخل من الحصول عليها، أوضح الدكتور نبيه الجبر أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، وقال يحتاج ذلك إلى جهود وتكاتف الجميع، وهناك جهد واضح من بعض الجهات التي قامت بإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود على مستوى جيد ومنها مؤسسة الملك عبد الله لوالديه في بعض المناطق، كذلك مشروع الأمير سلمان بن عبد العزيز للإسكان، وقد اتجهت بالفعل بعض الشركات الاستثمارية الكبيرة إلى هذا الاستثمار إلا أنه مازال دون مستوى الطلب الكبير ولا يغطي الفجوة المطلوبة، كذلك ارتفاع أسعار بعض المواد مثل الحديد الذي يواصل أسعار ارتفاعه إلى حد غير معقول ما أدى إلى ارتفاع حجم تكاليف إنشاء الوحدات السكنية في هذه الفترة.

وفيما يخص الأفكار الجديدة فكما هو معلوم أن الأفكار الجديدة في الغالب لا يقدم عليها العميل إلا بعد قناعة تامة، فالأفكار الجديدة في المساكن والأحياء والتصاميم واستخدام المواد المنخفضة التكاليف تحتاج إلى تكاتف الجميع في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الوحدات، فمع ارتفاع أسعار الأراضي نحتاج مثلاً إلى أراض منخفضة التكاليف خارج نطاق المدينة، وهذا الخروج قد تصاحبه عراقيل نظامية سواءً في النطاق العمراني أو التخطيط أو في التعاون في توفير الخدمات والمنافع العامة لهذا الموقع، كذلك إنشاء الضواحي السكنية يحتاج إلى توفير جميع الخدمات التعليمية والصحية وغيرها وهذه لها متطلبات نظامية، واقتناع المجتمع بالانتقال والسكن في هذه الضواحي قضية تحتاج إلى دعم إعلامي وتوجيه الشريحة المستهدفة لهذا الاتجاه يحتاج إلى تعاون الجميع.

نوافير مياه تنطلق من فتحات المجاري بعد سحب بحيرات الشوارع بمنار جدة

المواطنون: أنابيب شبكة الصرف هي السبب وجهود بلدية بريمان غير كافية
نوافير مياه تنطلق من فتحات المجاري بعد سحب بحيرات الشوارع بمنار جدة


بحيرات مياه تجمعت أمس بعد سحب بلدية بريمان المياه الموجودة بشوارع مخطط المنار

الوطن/جدة: حسن السلمي

بدأت بلدية بريمان الفرعية بجدة صباح أمس سحب بحيرات المياه التي تراكمت في شوارع حي المنار 3 شرق الخط السريع بجدة وسط ظهور نوافير جديدة من المياه عبر فتحات أغطية شبكة الصرف الصحي الجديدة التي لم يتم تشغيلها بعد.

وبالرغم من تأكيد السكان على تدفق المياه الجوفية إلى الشوارع باستمرار وبغزارة أثناء فترات النهار إلا أن فريق بلدية بريمان الذي باشر سحب المياه صباح أمس، أكد للمواطنين أن ما تقوم به البلدية هو مجرد تعاون معهم في سبيل عدم السماح للبعوض والحشرات بالتجمع حول هذه المياه، وأن هذه المشكلة أحدثها مشروع الصرف الصحي حيث ترك الأنابيب الجديدة مفتوحة، مما ساهم في خروج المياه الجوفية إلى سطح الأرض عبر فتحات الشبكة العلوية، وهو ما نفاه لـ "الوطن" أول من أمس مدير عام المياه بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن المحمدي، معللا ذلك بالإغلاق المحكم لأنبوب الصرف الصحي، خصوصا وأنه لم يعمل بعد.

وتوقع المحمدي أن تكون هذه المياه بسبب اعتداءات من قبل الأهالي الذين يقومون بتوصيل منازلهم إلى الأنبوب قبل تشغيله.

وكانت "الوطن" قد نشرت أمس مشكلة مداهمة المياه الجوفية المتدفقة بغزارة عبر أنابيب الصرف الصحي الجديدة منازل سكان مخطط المنار رقم 3 بشرق جدة، حيث تسببت في إغلاق أحد الشوارع بالحي، وحاصرت السكان داخل منازلهم بعد تدفقها بقوة من الفتحات الأرضية لخطوط الصرف الصحي التي لا تزال تحت الإنشاء.

وأكد السكان أن المياه المتدفقة من باطن الأرض غمرت الشارع الرئيسي بالحي والأرصفة المحيطة به ودخلت إلى أحواش المنازل الواقعة على أطراف الشارع إلا أن عددا من مساكن الحي بدأت تفوح منها روائح كريهة فيما تجمعت الحشرات حولها.

وذكر دخيل جالي وفهد الغامدي وعلي المالكي وعبد الرحمن الأحمدي وأبو رامي من سكان الحي الذين حاصرت منازلهم المياه الجوفية المتدفقة من فتحات الصرف الصحي، أن بلدية بريمان قامت بسحب هذه المياه أمس، ولكنها عادت وتجمعت مرة أخرى بقوة خلال أقل من ساعتين، وأن خروج المياه الجوفية عبر فتحات الصرف الصحي الجديدة يشبه النوافير المائية بامتداد الشارع، وأن تدفقها بدأ يتزايد أمس بعد سحبها من قبل فريق بلدية بريمان.

وأبدوا تذمرهم من عدم حل مشكلتهم جذريا، مشيرين إلى أن سحب المياه لا يعتبر حلا، وإنما يكمن الحل في القضاء على مصدرها.

مطورو العقارات يبحثون عن فرص استثمارية وسط ركام الاقتصاد العالمي


يتطلعون لمناطق مثل تايلاند وأوروبا الشرقية للنمو وسط بروز ظاهرة جديدة تتمثل في تطور سوق الشاليهات

برزت في العقارات ظاهرة جديدة تتمثل في تطور سوق الشاليهات (خدمة كي أر تي)
مدريد: كيفين براس/الشرق الاوسط
خلف الصف المعتاد من فيلات الشاطئ والمشاريع الواعدة التي «ستعيد تشكيل الحياة في المنتجعات» فإن معرض العقارات الدولي (سيما SIMA) يلقي الضوء على تحولات جوهرية في السوق العالمية للشاليهات.

وقد انعكس اضطراب أسواق العقارات في أوروبا على انخفاض أعداد الحاضرين والعارضين، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة لشركة سالون إنموبليارو إنترناسونال دي مدريد، التي تعتبر نفسها أكبر شركة معارض عقارات في العالم. ولكن على العكس من ذلك، ازدادت حصة السوق العالمية خلال فترة المعرض التي انطلقت اخيرا ، بما في ذلك شركات أميركا الجنوبية وآسيا.

ويقول دانيل روزنتال وهو مدير معارض في شركة إيجينيو البرازيلية: «عندما تكون سوق العقارات في أوروبا في حالة غير جيدة، فإن ذلك يعتبر شيئا جيدا جدا بالنسبة إلينا».

وقد ظهر العديد من الشركات للمرة الأولى في معرض مدريد، مما يعكس ازدياد السوق العالمية للعقارات السكنية. وبينما يتطلع المستثمرون إلى تخطي حدود الدول الأخرى للاستثمار في مجال العقارات التجارية، فإن هناك ظاهرة جديدة تتمثل في تطور سوق الشاليهات، حسبما يقول المحللون.

ويقول دافيد والتون وهو مدير التسويق في شركة سيام رويال فيو وهي شركة سويسرية تعمل في مجال تطوير المشاريع في تايلاند: «إننا نرى الأفراد يأخذون رؤوس الأموال من أوروبا والولايات المتحدة ويحولونها إلى الشرق».

ويعرض والتون مشاريع في مدينة باتايا وجزيرة صغيرة تسمى كوه شانج، في تايلاند، حيث يقدم شاليهات يتراوح سعرها بين 393 الف دولار إلى 2.4 مليون دولار. ويقول والتون: «إننا نهتم بعملائنا المتخصصين في سوق الاستثمار.» وقد اعتبر والتون أن المعرض كان ناجحا، ووصف محادثاته مع العديد من «المستثمرين الجادين» بأنها كانت مثمرة.

وقد كانت هناك علامات على أن بعض الأسواق ما زالت تتسم بالنشاط والحيوية. وقد وصلت أسعار الشقق الفاخرة في روسيا إلى نحو 25 الف دولار للمتر المربع، أي نحو 2.336 دولارا للقدم المربعة، مقارنة بنحو 7 ـ 8 الاف دولار للمتر المربع في العديد من المدن الكبرى حول العالم، حسبما أفاد إليكس رومانينكو رئيس شركة أدفيكس للعقارات ونقيب العقاريين الروس – وهو الأمر الذي أثار دهشة الجمهور في أحد المؤتمرات.

ولكن كانت هناك علامات كثيرة أيضا على أن المخاوف بشأن السوق الأوربية والأميركية قد أثرت تأثيرا بالغا على أسواق العقارات في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن معرض SIMA يعتبر ملتقى لمطوري المشروعات التي يتم بيعها قبل بنائها، إلا أنه تم الإعلان عن القليل من التطويرات أثناء معرض هذا العام. وفي عام 2007، أعلنت هيئة العقاريين في ميامي وشركة بيتشز عن تنظيم معرضهما الخاص بهما، حيث تم تقديم مساحات للمطورين في فلوريدا.

ولكن في هذا العام، لم تكن هناك إمكانية لإيجاد عدد كاف من المستثمرين للمشاركة وكان مكان العرض الخاص بهما صغيرا في طرف ساحة المعرض.

وتقول تريزيتا بيرساش الرئيس المقيم للمجموعة: «هناك القليل من المشروعات التي تبدأ أعمالها في فلوريدا».

وفي هذا الإطار، فإن فلوريدا ليست وحدها. ويقول توبياس جاست وهو محلل في دويتشة بانك، انه بسبب أزمة الائتمان وازدياد عدد الفيلات الفاخرة فإن العديد من الأسواق في أوروبا قد تحولت عن بناء الشاليهات.

وقد أفاد جاست في أحد النقاشات الخاصة بالأسواق العالمية بقوله: نتوقع انخفاض نشاط البناء السكني بصورة ملحوظة في أوروبا. كما حذر جاست من أن الزيادات الأخيرة في أسواق أوروبا الشرقية مثل بلجيكا وروسيا وكرواتيا «غير ثابتة».

كما قال جاست: « إنني لا أقول إن ذلك سوف يحدث غدا، ولكن من المحتمل جدا أن يحدث تصحيح في أسواق أوروبا الشرقية».

وعلى الرغم من أن التطوير والنمو جزء من استراتيجية SIMA، إلا أن المسؤولين الإسبان أفادوا بأن سوق الشاليهات في البلاد تمر بمرحلة تصحيح جدية. وفي أثناء المعرض، أعلن رئيس البلاد الذي أعيد انتخابه أخيرا جوزيه لويس زاباتيرو، خطة حاسمة لمساعدة صناعة البناء، بما في ذلك الكشف عن برنامج حكومي لاستئجار المنازل التي لم يتم بيعها.

وفي شهر يناير (كانون الثاني) انخفضت مبيعات المنازل في إسبانيا بنحو 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت إحصاءات معهد الإحصاء الأهلي.

كما انخفضت نسبة إعادة بيع المنازل بنحو 35.6 بالمائة. وقد قام العديد من الشركات بما في ذلك غروبو مول وغروبو يورومبرسا وتي ام غروب، بتوظيف شركة SIMA لتطوير العمل في أماكن جديدة مثل المكسيك وبنما.

وقد قام المعرض الذي تديره شركة هاي غروبو للاستشارات، ومقرها مدريد على تقوية علاقاتها بأصحاب المشروعات في المجر ورومانيا، حيث تحرص SIMA على جعل بوخارست نقطة جذب لبناء الشاليهات، مستخدمة شعار: « إنها مسألة وقت».

وقد انخفض عدد معارض SIMA بنحو 25 في المائة عن عام 2007، أي انخفض من 800 إلى 600 معرض، وهو الانخفاض الأول من نوعه في عمر الشركة الذي يصل إلى 10 أعوام. وقد انخفض الجمهور بنحو 6 في المائة من 160 الف زائر عام 2007 ـ لكن المنظمين يقولون إن الانخفاض الطفيف يعتبر انتصارا كبيرا لهم. ويقول إيلوي بوهوا المدير التنفيذي لشركة SIMA: «إن التوقعات كانت منخفضة.» وهو بذلك يعكس الاضطراب الذي تشهده الأسواق العالمية.