12مليار ريال قيمة قطاع التقنيات العقارية الذكية

"الرياض"
أعلنت "اكتيفا مانيا" الشركة الرائدة في مجال توفير "التقنيات الذكية" للقطاع العقاري عن توقعاتها ببلوغ قيمة سوق "المنازل والمكاتب والأبنية الذكية" في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.25مليارات دولار أمريكي ( 12.18مليار ريال) بحلول العام 2010م، نظراً لارتفاع الطلب على اعتماد تقنيات التشغيل الآلي المنزلية المتقدمة من قبل شركات التطوير العقاري المحلية.

وبهدف زيادة الإقبال على هذه الأنظمة في الإمارات تشارك "اكتيف مانيا" في فعاليات "معرض انستول، أحد المعارض الثلاثة التي تقام ضمن إطار معرض الشرق الأوسط للأنظمة الصوتية والبصرية 2008م (PALME Middle East 2008)، الذي أقيم الأسبوع الفائت في قاعة بافليون في مركز دبي الدولي المعارض.

وقد شهد الحدث اطلاق النسخة الأحدث من برنامج "ايموبي 403" (Aimobi 403)، النظام الجديد الذي يعمل عبر خاصية التحكم عن بعد من خلال تقنية الاتصال "الجيل الثالث" (3G)، حيث تعرضه الشركة حالياً في القاعة رقم 8على المنصة (B38).

ويتميز نظام "ايموبي 403" باستخدام تقنيات الجيل الثالث اللاسلكية، حيث يعد منصة مدمجة توفر تقنية الوصول عن بعد وبسرعة عالية إلى الأنظمة المنزلية من خلال استخدام جهاز محمول.

وسيتم تشغيل نظام "ايموبي 403" من خلال جهاز التحكم باليد (ILM3G) "انتر اكتيف لايف ستايل مانجر" (Interactive Lifestyle Manager) الرقيق الحجم والمطور من شركة التصميم والتصنيع "نواييا" (Nawaiya) حيث يتضمن كل التقنيات المتوفرة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب.

ويوفر النظام الجديد للمستخدمين حلول "اكتيف مانيا" الذكية والتي ستمكن المستخدمين من الوصول والتحكم لاسلكياً بجميع وسائل الترفيه والتشغيل الآلي المنزلي والاتصالات وأجهزة الأمن ووسائل البث المتواجدة في منازلهم.

وقد تم تصميم نظام "ايموبي 403" بخصائص ملائمة للمستخدم تعمل على تكامل الشبكة المنزلية التي تحتوي على أنظمة البث التلفزيوني المعتمدة على بروتوكول الإنترنت (IPTV) وتقنية التوزيع والوقت الفعلي "ايه. في" (AV) المتعددة المصادر - المناطق - المستخدمين لوسائط الفيديو وأنظمة التحكم بالإضاءة والغلق ونظام "اتش. في. ايه. سي" (HVAC) وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) وكاميرات المراقبة المعتمدة على بروتوكول الإنترنت وتقنية المؤتمرات عبر الفيديو وخاصية الصوت عبر أنظمة بروتوكول الإنترنت.

وقال ريبال زوين، نائب الرئيس في قسم تصميم وتنفيذ المشاريع لشركة "اكتيفا مانيا": "يعتبر المستقبل زاهراً بالنسبة لتقنية التحكم والاتصال المبرمجة والسهلة والقابلة للتعديل من داخل المنزل وخارجه من خلال خاصية التحكم عن بعد.

ومن خلال تقنية الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية توفر "اكتيف مانيا" إمكانية جمع التقنيات المختلفة والتحكم بها من أي مكان في العالم وفي أي وقت باستعمال النظام الجديد "ايموبي 403" وتأتي مشاركتنا خلال هذا الحدث ضمن إطار استراتيجيتنا لعرض الخصائص المتقدمة للنظام الجديد "ايموبي 403". ونثق بأن هذا المنتج سوف يستقطب اهتمام السوق المحلي".

وقال سامر سهيل المدير التنفيذي لشركة "نواييا" يعتبر جهاز (ILM 3G) الأصغر والأخف حجماً ضمن مجموعة أجهزة الاتصال التي تجمع خصائص الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، مما يجعله مناسباً لتشغيل التقنية الموفرة من "اكتيف مانيا" وتسويقها".

وتعتبر "اكتيف مانيا" أول شركة تطلق حلول التواصل الرقمية للقطاع العقاري في المنطقة، وقد حصلت الشركة على عقود متميزة لتنفيذ "التقنيات الذكية" في مشاريع عقارية رائدة تتضمن تطويرات تجارية وسكنية في المملكة العربية السعودية ودبي وأبوظبي والكويت. كما ونالت "اكتيف مانيا" مؤخراً عقد تنفيذ تقنياتها الذكية في عدد من مباني "القرية الذكية" في القاهرة، مصر.

"أمانة جدة" تبدأ "يوم الأرض" بزراعة 60ألف شتلة

بمشاركة 200 طالب و طالبة

الجزيرة/جدة - علي الفارسي

بدأت أمانة محافظة جدة فعالية يوم الأرض بزراعة 60ألف شتلة في كل من مشتل خزام والحديقة الثقافية بشارع الأندلس شارك في زراعتها "أكثر من 200" مشارك ومشاركة من طلبة وطالبات المدارس وجامعة الملك عبدالعزيز وكلية عفت وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبدى الدكتور بهجت حموه مدير إدارة الحدائق والتشجير والمرافق البلدية بأمانة محافظة جدة سعادته لموافقة "يوم الأرض" مع أسبوع الشجرة بالأمانة مما يؤصل أهمية الشجرة في حياتنا ووجوب الحفاظ على النباتات لأنها رئة الأرض، مشيرا إلى أن الأمانة شاركت بفعالية يوم الأرض مع الجمعية السعودية لحماية البيئة وبمشاركة العديد من الجهات والهيئات كطلبة المدارس والجامعات و"جمعيات ذوي" الاحتياجات الخاصة مثل مركز العون والخطوة الأولى لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز أيجد وجمعية البر.

ومن جهتها أشارت الدكتورة أمل النجار المدير التنفيذي بجمعية البيئة السعودية إلى التعاون الجيد الذي تجده الجمعية من الأمانة في حملتها لزراعة (5) ملايين شجرة والتي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى أن ما وجدته من قبل الأمانة يعد دفعة قوية تساعد في تحقيق الهدف المنشود من حملة زراعة (5) ملايين شجرة لمكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري وكذلك التوعية بأهمية نبات المنجروف.

والجدير ذكره أن مشتل خزام الذي أقامت فيه الأمانة فعالية يوم الأرض يعد الرابع من حيث المساحة وكمية الشتلات المزروعة بين مشاتل الأمانة الأربعة حيث ينتج ما بين : 600500ألف شتلة سنوية، وجرى تطويره هذه السنة من خلال جعله موقعا لإدارة مشروع زراعة حدائق وشوارع جنوب جدة، وخضع لعملية إعادة تنسيق بالكامل وتوزيع الأحواض.

شركة مساهمة لإدارة صفقة أرض البندقية والتكتل يفكر بمشروع سياحي سكني

المدينة/عبدالرحمن مشني - جدة

ينوي التكتل السعودي القطري الفائز بمزاد أرض البندقية تأسيس شركة مساهمة مقفلة خلال الاسبوعين القادمين لإتمام صفقة شراء الأرض التي تتجاوز مساحتها 36.6 مليون متر مربع ، وتتوزع حصص التكتل الذي قادته شركة مكين القطرية بنسبة 33.3 في المائة وشركة النهلة للمقاولات بنسبة 33.3 في المائة ويتوزع عبدالرحمن وابراهيم الحناكي وابراهيم السبيعي النسبة الباقية وهي 33.3 في المائة.

وقال محمد النجار الرئيس الاقليمي لشركة مكين العقارية القطرية (التي قادت المزايدة على ارض البندقية امس الأول) ان شركتهم تستهدف استثمار اكثر من ثلاثة مليارات ريال في سوق العقارات السعودية سواء عبر دخولها في تكتل أرض البندقية او من خلال مشاريع عقارية اخرى جديدة ستنفذها الشركة في السوق السعودي.

معتبراً ان هذه السوق تعتبر واعدة في المجال العقاري خاصة وانها تتميز بالقوة الاقتصادية والاستثمارية.وألمح النجار الى ان شركتهم تستهدف تنفيذ مشروع عقاري وسياحي عملاق على أرض جزر البندقية ، إلا انه استدرك ان دخول التكتل الجديد يتطلب ان يتم التفاهم على نوعية وتفاصيل المشروع الذي يمكن اقامته على هذه الارض الكبيرة ،

مشيراً في ذات الاطار الى ان اعضاء التكتل لديهم افكار اخرى عديدة للاستفادة من هذه الارض.من جانب اخر اكدت مصادر في داخل التكتل ان سداد المبلغ الكامل لقيمة الأرض سيتم خلال ثلاثة اسابيع حيث سيتم ضخ المبلغ في رأسمال شركة مشتركة بين الاطراف الخمسة والذي يبلغ اجماليه 1.880 مليار ريال ستدفع مكين القطرية وشركة النهلة للمقاولات السعودية مبلغ 626 مليون ريال من كل منهما فيما سيدفع البقية .

وهم عبدالرحمن وابراهيم الحناكي وابراهيم السبيعي مبلغ اجمالي قدرة 626 مليون ريال. في الوقت نفسه اكدت مصادر اخرى ان المساهمين في مساهمة “جزر البندقية” قد يحصلون على نسبة ارباح قد تصل الى حوالى 20 في المائة من رؤوس الاموال التي دفعوها للدريبي. وتشير هذه المصادر الى ان اعادة مستحقاتهم قد تتم خلال عشرة ايام من سداد التكتل الفائز بالمزاد لقيمتها بالكامل.

2008 عام الصناعة العقارية في السعودية

توقعات بزيادة النمو العقاري في العام الجديد

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
برهن السوق العقاري في السعودية، على انه تحول من خلال حبات رماله وبين ممرات مبانيه، وفي زوايا طرقه إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في العام الجاري.

وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أو الإقليمية، الأمر الذي يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام الميلادي الجديد 2008.

حيث سجل السوق العقاري في السعودية تحركات مختلفة، لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنيات والمعارض والمجمعات التجارية، من خلال ما ذكره الخبراء ان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى 1.4 تريليون ريال (373 مليون دولار).

ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقاري من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية.

أمام ذلك، بين الدكتور عبد الله المغلوث باحث عقاري إن القطاع العقاري بدأ بالتحول إلى صناعة حقيقية، وذلك من خلال وجود جميع مقومات الصناعة الحقيقة، من صناع ومستهلكين ومسوقين وسوق واعدة وفرص استثمارية، جميعها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مما يدفع بالسعودية إلى مكان يستوعب الكثير من الاستثمارات في القطاع العقاري.

وأشار المغلوث إلى ان الطفرة التي تعيشها البلاد تساعد على وجود التنمية العقارية بمختلف أنواعها، فالمشاريع التي تعلنها الحكومة تساعد على النمو العقاري، وحاجة البلاد إلى العديد من المشاريع التجارية لاستيعاب الطلب المتزايد على المنتجات العقارية، تساعد هي الأخرى على النمو العقاري، وبالتالي فإن المستفيد الأخير هو المواطن والاقتصاد الوطني.

ومن ما يعتبر إن الصناعة العقارية في السعودية على خطوات بسيطة من التكامل في جوانبها، حين أعلن إبراهيم العساف وزير المالية السعودي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن منظومة التمويل العقاري، والذي وصفها بالسوق الأولية والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية، وذلك خلال مؤتمر التمويل الإسكاني الأول والذي نظمته مؤسسة «يوروموني» العالمية في العاصمة السعودية الرياض.

حيث بين وزير المالية السعودي آنذاك أن من الاولويات التي تم تحديدها ويجري العمل على إقرارها نظاما جديدا للتمويل العقاري، والذي يستهدف وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات.

وزاد العساف أن ذلك إضافة إلى نظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ والرهن، وأخيرا إجراءات لمعالجة الصعوبات الحالية في تسجيل الرهون وإتاحة الرقابة القضائية لقرارات التسجيل. كما كشف الوزير عن وجود نظامين آخرين مرتبطين بالتمويل العقاري، سيتم اقرارهما الأول بالتقييم العقاري، والآخر يتعلق بالسجلات الائتمانية، موضحاً أن الوزارة أعدت نماذج مختلفة تتوافق مع الشريعة الإسلامية لبعض العقود سيتم نشرها في الوقت المناسب.

وحرصت الحكومة السعودية على أخذ جميع الاجراءات لضمان سير السوق العقاري بشكل صحيح، من خلال ما شابهه من اختلافات ومعوقات.

حيث ألزمت المستثمرين العقاريين في البلاد ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وطالبت الحكومة من وزارة البترول والثروة المعدنية عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين.

حيث تلتزم وزارة البترول والمعادن تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وألزمت الحكومة وزارة البترول تزويد وزارات: الشؤون البلدية والقروية والعدل والزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق البلاد، وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى إلزام المحاكم وكتابات العدل عدم إصدار صك لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة.

كما طلب مجلس الوزراء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين، إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي يسد ثغرة بعض المشاكل التي واجهت بعض المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من البلاد.

وفي هذا السياق يشير المغلوث إلى أن الحكومة حرصت على البحث عن تكامل السوق من خلال عدم تعارضه مع قطاعات أخرى تسبب صدمات، مما دعاها إلى إصدار قرار موافقة وزارة البترول على أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية.

وشهد العام الجاري 2007 إعلان العديد من الشركات الإقليمية دخولها للسوق السعودي، حيث أعلنت كل من شركة ديار العقارية، وشركة داماك، وشركة ليميتس الإماراتية، الدخول للسوق العقارية السعودية من خلال مشاريع مختلفة تمركز اغلبها في القطاع السكني بالإضافة إلى إنشاء الأبراج.

كما شهد إعلان شركة أموال الدولية للاستثمار الكويتية عن إنشاء أول ناطحة سحاب في مدينة الخبر شرق السعودية، بتكلفة تصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار) بالشراكة مع الشركة الأولى للتطوير، مما يؤكد أن السوق السعودية تزخر بالفرص الاستثمارية التي تنبئ بعوائد ربحية مجزية.

خاصة في ظل وجود سيولة كبيرة في منطقة الخليج العربي تبحث عن قنوات استثمار، وجدت السوق العقاري في السعودية فرصة لتنميتها. من جانبه، توقع الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن تبلغ الاستثمارات في بناء العقارات الجديدة في السعودية 484 مليار ريال (129 مليار دولار) بحلول عام 2010.

وأشار إلى انه من المنتظر أن تكون غالبيتها في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية. وذكر السكران أن السوق العقارية شهدت ارتفاعا في أسعار العقار على مدى الأعوام الخمسة الماضية، إلا انه لم يصل لدرجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين.

وبين انه في ظل غياب مؤشر قياس علمي ومهني يصعب رصد حركة الأسعار بشكل علمي ومهني جيد، غير أنه من واقع البيانات التقديرية تتباين الأسعار بحسب المدينة أو المنطقة في نوعية العقار.

إلى ذلك سعى عدد من الشركات إلى استقطاب استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة من دون شروط بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية. حيث أعلنت شركة دار الأركان العقارية، طرح صكوك إسلامية أصدرتها في الأسواق العالمية المالية، مما يعتبر الخطوة الأولى في إدخال القطاع العقاري السعودي في النظام المالي.

وفي سعي الحكومة إلى تكامل المنظومة الاقتصادية، سعت إلى تحويل موارد مالية لمعالجة قضية الإسكان، من خلال دفع عجلة التمويل العقاري، إذ زادت دعمها لصندوق التنمية العقارية من خلال ضخ ما يقارب 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، من خلال الميزانية العامة للدولة.

كما أعلنت المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد برنامجا لشراء المساكن، إضافة إلى دخول عدد من شركات التمويل العقاري في هذا المجال، حيث تم إشهار ما يقارب 6 شركات تمويل عقاري باستثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).

كما نشطت عدد من الشركات التي تدير المدن الاقتصادية إلى توقيع عقود للعمل بالمدن الاقتصادية، إذ سعت شركة اعمار المدينة الاقتصادية إلى توقيع عقود مختلفة لضمان سير العمل في المدينة، حسبما هو مخطط له.

وهنا يعود الدكتور المغلوث، ليشير إلى أن جميع الجهود التي عملت خلال العام الماضي، ستترجم في العام الجديد 2008، حيث سيتم تفعيل القرارات المتعلقة بالقطاع العقاري، وسيتم الاستمرار في العمل بالمشاريع الحكومية، من خلال ما اقرته الميزانية العامة.

ووصف عام 2008 بأنه سيكون عام الصناعة العقارية.