الملك يوجّه مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المشروعات اللازمة لمواجهة حمى الضنك بجدة

استراتيجية متكاملة لحماية السوق من تقلبات الأسعار والحفاظ على مستوى المعيشة

عكاظ/واس - الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، وثمن حفظه الله في هذا الصدد الاجتماع الذي عقده مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يوم الأربعاء الماضي، وما يجمع بين البلدين من روابط الأخوة والعمل المشترك فيما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، والوطن العربي، والأمة الإسلامية.

كما نوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه حفظه الله مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة اريتريا يوم أمس الاول وبالعلاقات الثنائية بين البلدين وبأهمية استتباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة وتوفير فرص التنمية أمامها.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أعضاء الهيئة الرئاسية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني المشاركين والمشاركات في اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري الذي عقد في مدينة بريدة، والتي دعا فيها حفظه الله إلى الأخذ بالحوار منهجاً داخل الوطن، وبين الأديان والثقافات، بما يرسخ دور المملكة الأخلاقي المتمسك بثوابت الدين الإسلامي الحنيف وما يدعو إليه من إنسانية وتسامح وسلام.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ناقش بعد ذلك، وبتوجيه كريم، عدداً من التقارير حول مستوى أسعار المواد التموينية وأسعار مواد البناء، ونظر في الخيارات الإستراتيجية المتاحة للتعامل مع المؤثرات العالمية المؤدية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، وكذلك، الخيارات المتاحة بخصوص توفير هذه المواد الأساسية وتنويع مصادرها، وأساليب توزيعها في السوق المحلي بالكفاءة والحرص والتوازن المطلوب، والمتابعة الدقيقة لمراحل التوزيع. وأقر المجلس عدداً من الخطوات على المديين القصير، والبعيد في إطار استراتيجية متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، وحماية السوق من تقلبات الأسعار، والحفاظ على مستوى المعيشة في المملكة.

وعلى صعيد آخر، عبر المجلس عن إدانته للمحاولة الإرهابية التي تعرض لها يوم أمس الأول فخامة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع قيم الإسلام ومبادئه.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه، مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله، أصدر من القرارات ما يلي:

الملحقيات الثقافية

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة وضع بعض الملحقيات الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي وافتتاح ملحقيات جديدة في دول أخرى قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها ما يلي:

- الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للملحقيات الثقافية في كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية كندا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، واستراليا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين) على أن تراعي وزارة التعليم العالي تناسب عدد الموظفين مع حجم النشاط الطلابي والتعليمي لكل ملحقية.

- فتح ملحقيات ثقافية في كل من (جمهورية الصين الشعبية، ومملكة ماليزيا الاتحادية، وجمهورية الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، ونيوزيلندا).

- إعادة فتح الملحقيات الثقافية في كل من (سوريا، المغرب، وقطر، وعمان، وتركيا، والنمسا، واليمن، والسودان، وتونس، ولبنان، وإيطاليا، والجزائر).

- تراعي وزارة التعليم العالي عند الحاجة إلى افتتاح ملحقية جديدة أو الإبقاء على ملحقية قائمة عدداً من المعايير حددها القرار.

مجلس التأمينات

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: تجديد عضوية كل من الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ممثل وزارة العمل وأسامة بن عبدالعزيز الربيعة ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1429/6/29هـ.

ثانيا: تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 29/ 6/ 1429هـ وذلك على النحو التالي:

أ - الدكتور عبيد بن سليمان العبيد ممثلا لوزارة الصحة.

ب - ثلاثة أعضاء ممثلين لأصحاب العمل:

1 - عبدالرحمن بن راشد الراشد.
2 - عبدالعزيز بن محمد العذل.
3 - عبدالله بن بكر رضوان.

ج - ثلاثة أعضاء ممثلين للمشتركين:

1 - عبدالهادي بن علي شايف.
2 - الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل.
3 - سمير بن عبدالعزيز الطيب.

مكافحة الغش التجاري

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم “55/73” وتاريخ 1426/11/23هـ, ورقم “33 / 26” وتاريخ 17/ 6/ 1428هـ.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:

- حدد النظام الحالات التي يكون فيها الشخص مخالفاً لأحكام النظام ومنها:
الغش أو الشروع في غش المنتج.
بيع منتج مغشوش أو عرضه.
حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة.

استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المنتجات.

منع النظام إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأية وسيلة دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

اعضاء في هيئة الاسكان

وافق مجلس الوزراء على تعيين التالية اسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاسكان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم:

1 - توفيق بن إبراهيم توفيق.
2 - عبدالله بن محمد الحقيل.
3 - الدكتور حسن بن عيسى الملا.
4 - الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

الخدمة الهاتفية الرسمية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز هذه القواعد ما يلي:

- تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص للوزراء ومن في مرتبتهم ولنواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين.

- تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص لوكلاء الوزارات وشاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ومن في حكمهم من العسكريين، ومديري مكاتب الوزراء مالم تؤمن لهم الخدمة من قبل، وذلك بحسب تقدير الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة.

مواجهة حمى الضنك

استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ومن ابرز الانجازات في هذا السبيل ما يلي:

- تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء، والزراعة، والصحة، وأمانة محافظة جدة - كل فيما يخصه - بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية.

- بدء العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

400 مواطن يعترضون آليات إزالة التعديات

رئيس لجنة الاراضي الحكومية: المخططان مخالفان ولايملك أصحابهما مستندات تملك
400 مواطن يعترضون آليات إزالة التعديات في «وادي مريخ»

عكاظ/عيد الحارثي - جدة
اعترض نحو 400 مواطن لجنة التعديات بجدة أمس اثناء ازالتها لاحد المنازل في وادي مريخ حيث حاول المحتشدون في الموقع ابعاد آليات الازالة الى منطقة تبعد 200 متر تقريبا عن موقع الإزالات التي كانت اللجنة تعتزم تنفيذها.

كما اوقف المتجمهرون سياراتهم على مداخل الحي ومخارجه لتعطيل مرور آليات اللجنة الأمر الذي سبب عرقلة للحركة ونشوب اشتباكات عقب القبض على شاب حاول استخدام القوة لمنع رجال الأمن من تفريق المتجمهرين اصيب خلالها رجل أمن بحالة اغماء هرب على أثرها الشاب بمساعدة عدد من اقاربه ناحية الجبال القريبة من الموقع.

تهدئة المتجمهرين

العقيد جميل سلمي من الأمن الوقائي قائد القوة المرافقة من شرطة جدة للجنة نجح في تهدئة المتجمهرين حيث اخذ بطاقات عدد منهم واستمع لأسباب اعتراضهم للجنة ورجال الأمن وأبدى عدد منهم استغرابهم لمباغتة لجنة التعديات لهم رغم وجود معاملات تخص قضية وادي مريخ في امارة منطقة مكة المكرمة وحقوق الأنسان والتي قامت مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع سكان المنطقة على حد قولهم مشيرين الى ان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خلصت الى تقرير تم رفعه للامارة حول ما تم رصده.

مناشدات للتريث ودراسة المشكلة

من جهتهم ذكر كل من محمد الحارثي وجارالله الحارثي وحسن القحطاني وعزيز الله السلمي وفلاح الحنان السبيعي وخلف المطيري انهم من سكان وادي مريخ منذ سبع سنوات وان الاراضي التي عمروها اشتروها بموجب عقود موثقة لافتين الى انه طوال فترة سكنهم لم يعترضهم أحد.

وناشد الحارثي والقحطاني والسلمي والسبيعي والمطيري الجهات المعنية بالتريث في تنفيذ الازالة وتشكيل لجنة لدراسة اوضاعهم مؤكدين انهم لايملكون مساكن بديلة.

مخططان مخالفان

من جانبه أكد المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة الاراضي الحكومية والتعديات بمحافظة جدة لـ"عكاظ" ان هذين المخططين ضمن المواقع المخالفة التي صدرت التوجيهات بازالتهما موضحا ان اللجنة جهة تنفيذية لاتقوم بالازالة إلا بتوجيه وبعد التثبت من وجود مخالفة وتعد على أرض الواقع.

واضاف ان المباني اقيمت في المخططين بطريقة مخالفة ولايملك اصحابها أية اثباتات ملكية داعيا من يملك أي مستندات رسمية التقدم بها للجنة لاثبات ملكيته.

أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري

عقاريون يستبعدون أي انكماش في السوق قريبا
أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري
الاقتصادية/ عبدالهادي حبتور من جدة
سجلت أسعار العقارات في جدة ارتفاعات نسبية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 20 في المائة للمناطق الشمالية الغربية، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت المناطق الشمالية الشرقية ووسط جدة على أسعارها التي سجلتها منذ مطلع العام الحالي.

ووفقاً لمستثمرين وعقاريين، فإنه من المتوقع أن تشهد حركة السوق العقارية في جدة ارتفاعاً مطرداً في الطلب على الأراضي السكنية (القطع الصغيرة)، في الوقت الذي تشهد حركة الطلب على الشقق السكنية إقبالاً جيداً نظير التهاب أسعار الأراضي البيضاء وأسعار مواد البناء.

وأكد عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار العقار في جدة ومنطقة الشمال على وجه التحديد شهدت ارتفاعاً في الأسعار وما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة، وقال "إن منطقة شمال جدة في خليج سلمان وأبحر الشمالية وفي مخططات المنح شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 500 في المائة، وذلك يعود إلى أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة في متناول أيدي ذوي الدخل المحدود، حيث يستطيع أن يشتري أرضاً بـ 200 ألف ريال، ويبني عليها منزلاً في حدود 700 ألف ريال، بينما في بقية المناطق في جدة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الخدمات وسط الأحياء السكنية وصل سعر المتر إلى 2500 ريال، فقيمة قطعة أرض 600 متر تصل إلى مليون ومائتين ريال وهو سعر ليس في متناول الناس فضلاً عن البناء على هذه الأرض لاحقاً."

وشدد الأحمري على أن الأراضي في شمال جدة التي تلاقي طلباً كبيراً من المشترين ينقصها الخدمات (المياه، الكهرباء، الهاتف، وغيرها)، لافتاً إلى أنها ستفك الاختناق السكاني الموجود في جدة، وهذه الأراضي هي التي قالت أمانة جدة إن العمران سيصلها في عام 1425هـ، ونحن اليوم في 1429هـ، وبعض المخططات فقط وصلتها الكهرباء بعد أن تم تخصيص شركة الكهرباء، عكس منطقة الشرق السريع التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى مناطق سكنية ومأهولة بعدد كبير من السكان.

وتوقع الأحمري أن تشهد الأسعار زيادة مستقبلية خلال هذا العام من 20 إلى 40 في المائة، ولا سيما في المخططات الشمالية والشمالية الشرقية التي كانت عبارة عن استراحات، ومنعت أخيراً وتم تحويلها إلى مناطق سكنية فقط، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار، إضافة إلى وجود مستشفيات وكليات ومتنزهات جديدة قيد الإنشاء في هذه المناطق، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج من 4 إلى 5 ملايين وحدة سكنية للعشر سنوات المقبلة.

من جانبه أوضح شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في شمال جدة شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة لا تقل عن 17 في المائة، مستبعداً أن تشهد السوق العقاري ركوداً أو انكماشاً على المدى المتوسط، وذلك للزيادة الكبيرة في الطلب في ظل قلة المعروض.

وعن الطلب على الشقق السكنية أشار الشهوين إلى أنه ليس كبيراً لعدم وجود الآلية التي تحفظ حقوق المالكين، وأن ذلك يتأتى من خلال إنشاء اتحاد الملاك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع البلديات، والذي يقوم بتأمين جميع الخدمات للشقق السكنية برسوم سنوية معقولة.

ويوافق سعد النفجان على أن زيادة أسعار العقارات في جدة، ولاسيما منطقة الشمال، ستستمر في ظل المشاريع العديدة التي ينتظر تنفيذها في المنطقة، والزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي السكنية.

وحذر النفجان من الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق العقارية وهو السيناريو نفسه الذي حصل في سوق الأسهم حيث يتورط الناس في شراء عدد كبير من الأراضي بأسعار عالية، يضطرون بعدها بفترة إلى بيعها بأسعار منخفضة، وليس أدل من ذلك ما حصل قبل عدة سنوات في خليج سلمان، حيث اشترى عدد من الناس أراض بأسعار عالية، ثم لم يلبثوا أن اضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة.

إيجار المكاتب.. الحلقة المقبلة في قطاع العقارات السعودي

بعد فجوة المساكن وارتفاع نسبة التضخم

تشهد المدن الرئيسية في السعودية ازدياداً في الطلب على المكاتب التجارية في الفترة الاخيرة («الشرق الأوسط»)

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
قد يلاحظ المرء المتجول في جميع مدن السعودية حركة المقاولات والإنشاءات الكبيرة التي تشهدها المناطق التجارية في تلك المدن لبناء أبراج ومبان تجارية تحتوي اغلبها على عقارات مخصصة للتأجير على شكل مكاتب.

وذلك على ضوء الطلب الكبير على المكاتب التجارية في السعودية، خاصة خلال السنتين الماضيتين.

وشهدت البلاد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأمتار في العقارات المخصصة لإيجارات المكاتب. ويعزو الخبراء ارتفاع إيجارات المكاتب إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ودخول الشركات العالمية، وبحث أخرى عن مقار لها.

وساعدت الطفرة التي تعيشها البلاد على تنوع مجالات التجارة في مختلف أنواعها، كما ساهم ضخ الحكومة لسيولة كبيرة في عدد من القطاعات عبر مشاريع مختلفة لفتح مجال اوسع لدخول شركات إقليمية وعالمية في البلاد.

بالإضافة إلى طرح شركات جديدة مما يدفع السوق إلى ارتفاع اكبر في ظل زيادة الطلب على المساحات التأجيرية للمكاتب وزيادة فروع الشركات الإقليمية في السعودية.

كما سعى عدد من الشركات العالمية المتخصصة في توفير المكاتب التجارية حول العالم إلى استئجار مبان ومكاتب للشركات التي ترغب باستخدام مكاتب جاهزة، حيث عملت شركة ريجيرز العالمية والتي تملك ما يقارب 950 مكتباً في 70 دولة إلى تأجير مواقع لها في العاصمة السعودية الرياض، وجهزت تلك المكاتب بأحدث الأجهزة المكتبية وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من الطفرة الاقتصادية في السعودية.

وتشير تقارير إحصائية إلى ارتفاع أسعار المكاتب في الأحياء التجارية ما بين 20 إلى 30 في المائة على أسعار الأمتار في المباني العقارية، في ظل دخول شركات جديدة تبحث عن مقرات لها.

ويشير خالد السعدي مسؤول مبيعات في شركة تسويق عقاري الى إن الطلب يزداد فترة بعد الاخرى، والمعروض من العقارات المخصصة للمكاتب في تناقص، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، حيث يبين ان الطفرة الكبيرة التي تعيشها مدينة الرياض رفعت الأسعار إلى 2500 ريال للمتر وقد يصل إلى 3000 آلاف في بعض الأبراج في المنطقة التجارية العليا. مبيناً ان مستثمري الأبراج أو العقارات المخصصة للتأجير يعزون الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأراضي، في المناطق التجارية.

وأضاف السعدي «البلد في طفرة شديدة، حركة تجارية كبيرة، طلبات كثيرة على مختلف العقارات، جذب تجاري وسكاني، ومن المؤكد ان العقارات لا يمكن ان تواكب هذا الطلب، إذ إن النمو كبير في التعداد السكاني، سواء من الهجرة الفردية، وذلك لتوفر وظائف في مختلف القطاعات، أو لتحول الشركات سواء المحلية أو العالمية للدخول الى السوق السعودية. والزائر للمدن الرئيسية يرى وكأنها خلية نحل، عمل في كل مكان، أبراج مكتبية، مشاريع ومجمعات، وعلى الرغم من هذه الحركة الكبيرة في عمليات تنفيذ المشاريع إلا ان هناك نقصا كبيرا في المعروض من المكاتب.

وبين السعدي ان لديهم طلبات كبيرة في عدد من الشركات المالية التي بدأت بالتوسع، بالإضافة إلى وجود طلبات من الشركات المساهمة للتوسع في فروعها، وهناك طلبات للتأجير بالباطن، والذي أشار مسؤول المبيعات الى إنه يوجد عدد من سماسرة العقارات يسعون إلى الاستفادة من ازدياد الطلب على عقارات المكتب، بحيث يسعى إلى تأجير مبنى أو برج أو عقار لمدد تصل الى 10 سنوات بسعر معين على ان يضيف نسبة تعود له كأرباح تتراوح ما بين 20 إلى 35 في المائة، وبالتالي فإن صاحب العقار يضمن عقدا طويل الأجل، والسمسار يستفيد من تحرك السوق العقاري بعوائد ربحية.

وأكد السعدي ان مدينة جدة والمنطقة الشرقية تشهدان طلبات كبيرة على المكاتب، خاصة في المناطق التجارية، وسعى الكثير من المستثمرين في عقارات المكاتب إلى إضافة مميزات كالتكييف المركزي وتوصيل المباني بشبكة الانترنت، لضمان عائد أكثر من 10 في المائة وهي النسبة المتعارف عليها في أرباح العقارات أيا كان نوعها.

من جهته أشار محمد الدوسري مستثمر عقاري في المنطقة الشرقية إلى وجود عدة أسباب للارتفاع في أسعار المكاتب، إلا انه عاد وبيّن ان هذا الارتفاع لن يدوم طويلاً، لوجود مشاريع عديدة يعمل عليها في الوقت الحالي، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار لن يصمد طويلاً ويتوقع ان يستمر حتى عام 2012، مبيناً ان الطلب ازداد عن عام 2002 بنسبة 80 في المائة على عقارات المكاتب.

وبين ان دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوجد سوقا أخرى تتنافس عليها تلك المنشآت، مما دعا إلى تحويل العديد من العقارات المخصصة للسكن إلى عقارات تجارية مكتبية، مستشهداً بالشقق السكنية التي عادة ما تكون في الشوارع التجارية، والتي كانت في السابق يقطنها السكان على أنها مسكن، في حين مع ازدياد الحركة التجارية والازدحام المروري كل ذلك أدى إلى هروب السكان من الشقق التي تقع على الشوارع التجارية مما تسببه من إزعاج وازدحام وعدم وجود مواقف في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع ملاك العقارات ايضا إلى تحويل تلك الشقق إلى عقارات تجارية مكتبيه وتأجيرها على الشركات والمؤسسات الصغيرة لتستخدمها كمكاتب تجارية.

وأضاف الدوسري ان المنافسة امتدت أيضا إلى المباني السكنية من فيلات ومنازل تقع بالقرب من الشوارع الرئيسية، حيث تحولت تلك العقارات السكنية إلى عقارات تجارية تستخدمها الشركات كمكاتب لها، حيث يصل ايجار تلك المنازل أو الفيلات إلى 70 الف ريال في السنة، بمساحة تتراوح ما بين 350 متر مربع إلى 450 متر مربع، مشيرا إلى حي العليا في العاصمة السعودية الرياض.

وتحول شارع التحلية في مدينة جدة والطرق الرئيسية في مدينة الخبر إلى مواقع مهمة للكثير من الشركات التجارية لاتخاذ مقار لها في تلك الأحياء.

وأكد ان هذا التحول دفع أيضا إلى ارتفاع الأسعار في المكاتب، خاصة ان المناطق التجارية في المدن السعودية عادة ما تشهد حركة كبيرة من التجارة ووجود المؤسسات الحكومية بالقرب منها، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأسواق، مما يدفع الكثير من الشركات إلى التوجه نحو المناطق التجارية الجديدة.

واستشهد العقاري بما حدث في مدينة الرياض في تحول الكثير من الشركات من شارع صلاح الدين الأيوبي أو ما يعرف بشارع «الستين» إلى شارع العليا على الرغم من احتفاظ شارع صلاح الدين بأهميته التجارية، إلا ان الكثير من الشركات تبحث عن القرب من كبرى شركات البلاد التي تتخذ في الغالب من برجي الفيصلية والمملكة مقرات لها.

يذكر ان السعودية تشهد حالياً طلبات كثير من شركات عالمية للدخول فيها، وتبحث تلك الشركات عن مواقع تجعل الوصول اليها سهلاً لبناء قاعدة من الأعمال التجارية مع الشركات المحلية، في ظل الطفرة التي تعيشها السعودية في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع أسعار النفط، وفتح المجالات امام الشركات العالمية، بالإضافة إلى تحرير عدد من القطاعات كالاتصالات، وسعي هيئة الاستثمار السعودية إلى جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، وانتعاش سوق المال فيها، بالإضافة إلى الطلب الكبير من الشركات المحلية لتوسيع عملياتها الداخلية، من خلال شبكة كبيرة من الفروع في مختلف أنحاء البلاد.