وسط مزاعم عن مكاتب وهمية واحتيال وشائعات تتلاعب بالسوق
تحركات جماعية لإنشاء هيئة للعقارات بالسعودية للحد من عمليات النصب
دبي - الأسواق.نت
حملة كبيرة يقوم بها عقاريون سعوديون هذه الأيام لحشد الآراء، ودفع مقترح عاجل بإنشاء هيئة عليا للعقار، لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها.
ويقود الحملة اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف التجارية السعودي ولجان العقار بالغرف التجارية، كانت آخر ثماره رفع المقترح لوزير الشؤون البلدية والقروية.
وأكد عضو اللجنة الوطنية العقارية أحمد بن عبد الرحمن الموسى أن مطالبة العقاريين ورغبتهم الملحة بإنشاء هيئة عليا للعقار تستند بشكل أساسي إلى عدم وجود جهة ترعى الجانب العقاري بشكل كامل، مشيراً إلى أن هيئة الإسكان المستحدثة ترعى مسألة توفير السكن، ولكن ليس هناك للعقار هيئة مع أنه أحد الروافد الأساسية للاقتصاد، بحسب تقرير للزميلة منال حميدان نشرته جريدة "الشرق الأوسط" .
ضمور دور العقاريين
وقال "إذا تقلص دور العقاريين وانكمش نشاطهم، فإن هذا سيؤثر على كافة القطاعات الأخرى، والدليل الانتعاش السابق للعقار، عندما كان المجال مفتوحاً، برغم وجود بعض الأخطاء، ولكن هذا سبب انتعاشاً كبيراً في التنمية الاقتصادية في الفترة الماضية، وتهميشهم سبب ضموراً لدورهم وانعكس بشكل كبير على الاقتصاد ككل.
وأضاف "رفعنا المقترح سابقاً على أساس أن تنشأ هيئة عقارية وتحول إلى هيئة إسكان، وهو أمر إيجابي ولكنه لا يفي بحاجتنا ولا يكفي لتطوير البنية التحتية للقطاع، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تكثيف أكبر للمطالبة بإنشاء الهيئة والإسراع بإيجادها على أرض الواقع".
أما خبير العقارات ورئيس لجنة العقار بغرفة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة ماجد خالد غوث، فاعتبر بأن الإسكان هو مسألة فرعية تابعة لقطاع قائم بأكمله وليس من المنطقي أن يتم استحداث هيئة خاصة بفرع واحد وترك قطاع كامل وأساسي وحيوي كالقطاع العقاري دون جهة عليا تنظم أموره.
وأضاف غوث "مشاكل المستأجرين والملاك، التي نسمع عنها بكثرة ومن سنوات طويلة ولا زالت منظورة في المحاكم دون أن توجد أنظمة واضحة أو عقود موحدة لتكون دليلا إرشاديا للمحاكم يساعدها في الفصل في هذه القضايا بشكل سريع، إضافة إلى عدد آخر من المشاكل المختلفة والمتشعبة، أفرزت كلها مشكلة سكنية كبرى بسبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع السكنية لتخوفهم من تهرب المستأجرين من الدفع وعدم وجود أنظمة تحمي استثماراتهم بشكل واضح".
وتابع غوث "هناك العديد من المشكلات الكبرى التي تؤثر جديًّا في أداء قطاع العقار في السعودية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر،مشكلة المساهمات العقارية الوهمية وغيرها،وهو ما لن يتم الحد من ضرره إلا في حالة إيجاد جهة رقابية وتنظيمية عليا لها القدرة على متابعة وحل المشكلات ورسم السياسات والخطط المناسبة لتوجيه هذا القطاع في مساره الصحيح، والنظر في وضع المدن الاقتصادية المستحدثة من خلال حاجتها إلى آلاف الشبان المؤهلين والمدربين للعمل في القطاع العقاري، وكذلك معالجة مسألة المعلومة الغائبة، وغيرها من الأمور"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة التجارة لديها أعباء كثيرة تحول بينها وبين لعب الدور المطلوب لتطوير سوق العقار السعودية، الذي يعد من وجهة نظره العائد الثاني الأهم للسعودية بعد البترول.
إفراز مشكلات كبرى
وفي السياق نفسه، لفت غوث إلى أن بقاء قطاع العقار مفتوحاً دون رقابة أو توجيه يتسبب بإفراز مشكلات كبرى، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن العقار "أصبح مهنة من لا مهنة له" على حد قوله وكل من يريد أن يفتتح مكتباً عشوائيًّا أو حتى أحد الأكشاك المتنقلة، خصوصاً في أراضي المنح والتي ثبت أنها ضلع في عمليات نصب واحتيال كثيرة، وبدون أي مؤهلات أو خبرات مناسبة، هناك من يعمل بالشنطة وبدون أي تصريح أو سجل تجاري، مشيراً إلى أن استحداث الهيئة سيخولها من التأكد من نظامية المكاتب التي تتعاطى العمل العقاري، وأن تحكم رقابتها على السوق ككل.
وتوقع غوث أن تلعب هيئة العقار دوراً كبيراً في حل مشكلة السكن، خاصة أن عدد الوحدات السكنية يقل وأسعارها ترتفع بشكل مطرد وهناك حاجة على الأقل إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة، إلى حلول عام 2015، وفق إحصائية منشورة، والمطروح في السوق حالياً أقل من 100 ألف وحدة سنويًّا، بسبب العزوف عن الاستثمارات السكنية، ونقص في السيولة، وارتفاع أسعار المواد، ونقص العمالة.
وتابع "الأمانات في كل مدن المملكة تمنح المواطنين أراض في أماكن نائية يصعب الاستفادة منها، ومن المفترض أن تقوم الهيئة التي نرغب بإنشائها بحل مشكلة إيجاد مساكن مناسبة للشباب وتنسق مع بقية الجهات الحكومية الأخرى عن طريق التعاون مع جهات كالأمانات وصندوق التنمية العقاري والشركات العقارية المطورة عن طريق منحها نسباً لا تتجاوز 10 % مقابل سفلتة وتهيئة البنية التحتية للمخططات النائية الجديدة، إضافة إلى التنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لتمويل الإسكان، وهو ما يستحيل فعله عمليًّا على الأمانات وحدها أو صندوق التنمية العقاري وحده، فلا بد من وجود هيئة تنسق بين الجميع".
تحركات جماعية لإنشاء هيئة للعقارات بالسعودية للحد من عمليات النصب
دبي - الأسواق.نت
حملة كبيرة يقوم بها عقاريون سعوديون هذه الأيام لحشد الآراء، ودفع مقترح عاجل بإنشاء هيئة عليا للعقار، لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها.
ويقود الحملة اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف التجارية السعودي ولجان العقار بالغرف التجارية، كانت آخر ثماره رفع المقترح لوزير الشؤون البلدية والقروية.
وأكد عضو اللجنة الوطنية العقارية أحمد بن عبد الرحمن الموسى أن مطالبة العقاريين ورغبتهم الملحة بإنشاء هيئة عليا للعقار تستند بشكل أساسي إلى عدم وجود جهة ترعى الجانب العقاري بشكل كامل، مشيراً إلى أن هيئة الإسكان المستحدثة ترعى مسألة توفير السكن، ولكن ليس هناك للعقار هيئة مع أنه أحد الروافد الأساسية للاقتصاد، بحسب تقرير للزميلة منال حميدان نشرته جريدة "الشرق الأوسط" .
ضمور دور العقاريين
وقال "إذا تقلص دور العقاريين وانكمش نشاطهم، فإن هذا سيؤثر على كافة القطاعات الأخرى، والدليل الانتعاش السابق للعقار، عندما كان المجال مفتوحاً، برغم وجود بعض الأخطاء، ولكن هذا سبب انتعاشاً كبيراً في التنمية الاقتصادية في الفترة الماضية، وتهميشهم سبب ضموراً لدورهم وانعكس بشكل كبير على الاقتصاد ككل.
وأضاف "رفعنا المقترح سابقاً على أساس أن تنشأ هيئة عقارية وتحول إلى هيئة إسكان، وهو أمر إيجابي ولكنه لا يفي بحاجتنا ولا يكفي لتطوير البنية التحتية للقطاع، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تكثيف أكبر للمطالبة بإنشاء الهيئة والإسراع بإيجادها على أرض الواقع".
أما خبير العقارات ورئيس لجنة العقار بغرفة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة ماجد خالد غوث، فاعتبر بأن الإسكان هو مسألة فرعية تابعة لقطاع قائم بأكمله وليس من المنطقي أن يتم استحداث هيئة خاصة بفرع واحد وترك قطاع كامل وأساسي وحيوي كالقطاع العقاري دون جهة عليا تنظم أموره.
وأضاف غوث "مشاكل المستأجرين والملاك، التي نسمع عنها بكثرة ومن سنوات طويلة ولا زالت منظورة في المحاكم دون أن توجد أنظمة واضحة أو عقود موحدة لتكون دليلا إرشاديا للمحاكم يساعدها في الفصل في هذه القضايا بشكل سريع، إضافة إلى عدد آخر من المشاكل المختلفة والمتشعبة، أفرزت كلها مشكلة سكنية كبرى بسبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع السكنية لتخوفهم من تهرب المستأجرين من الدفع وعدم وجود أنظمة تحمي استثماراتهم بشكل واضح".
وتابع غوث "هناك العديد من المشكلات الكبرى التي تؤثر جديًّا في أداء قطاع العقار في السعودية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر،مشكلة المساهمات العقارية الوهمية وغيرها،وهو ما لن يتم الحد من ضرره إلا في حالة إيجاد جهة رقابية وتنظيمية عليا لها القدرة على متابعة وحل المشكلات ورسم السياسات والخطط المناسبة لتوجيه هذا القطاع في مساره الصحيح، والنظر في وضع المدن الاقتصادية المستحدثة من خلال حاجتها إلى آلاف الشبان المؤهلين والمدربين للعمل في القطاع العقاري، وكذلك معالجة مسألة المعلومة الغائبة، وغيرها من الأمور"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة التجارة لديها أعباء كثيرة تحول بينها وبين لعب الدور المطلوب لتطوير سوق العقار السعودية، الذي يعد من وجهة نظره العائد الثاني الأهم للسعودية بعد البترول.
إفراز مشكلات كبرى
وفي السياق نفسه، لفت غوث إلى أن بقاء قطاع العقار مفتوحاً دون رقابة أو توجيه يتسبب بإفراز مشكلات كبرى، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن العقار "أصبح مهنة من لا مهنة له" على حد قوله وكل من يريد أن يفتتح مكتباً عشوائيًّا أو حتى أحد الأكشاك المتنقلة، خصوصاً في أراضي المنح والتي ثبت أنها ضلع في عمليات نصب واحتيال كثيرة، وبدون أي مؤهلات أو خبرات مناسبة، هناك من يعمل بالشنطة وبدون أي تصريح أو سجل تجاري، مشيراً إلى أن استحداث الهيئة سيخولها من التأكد من نظامية المكاتب التي تتعاطى العمل العقاري، وأن تحكم رقابتها على السوق ككل.
وتوقع غوث أن تلعب هيئة العقار دوراً كبيراً في حل مشكلة السكن، خاصة أن عدد الوحدات السكنية يقل وأسعارها ترتفع بشكل مطرد وهناك حاجة على الأقل إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة، إلى حلول عام 2015، وفق إحصائية منشورة، والمطروح في السوق حالياً أقل من 100 ألف وحدة سنويًّا، بسبب العزوف عن الاستثمارات السكنية، ونقص في السيولة، وارتفاع أسعار المواد، ونقص العمالة.
وتابع "الأمانات في كل مدن المملكة تمنح المواطنين أراض في أماكن نائية يصعب الاستفادة منها، ومن المفترض أن تقوم الهيئة التي نرغب بإنشائها بحل مشكلة إيجاد مساكن مناسبة للشباب وتنسق مع بقية الجهات الحكومية الأخرى عن طريق التعاون مع جهات كالأمانات وصندوق التنمية العقاري والشركات العقارية المطورة عن طريق منحها نسباً لا تتجاوز 10 % مقابل سفلتة وتهيئة البنية التحتية للمخططات النائية الجديدة، إضافة إلى التنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لتمويل الإسكان، وهو ما يستحيل فعله عمليًّا على الأمانات وحدها أو صندوق التنمية العقاري وحده، فلا بد من وجود هيئة تنسق بين الجميع".
