مختصون دوليون وعرب يبحثون واقع الاستثمار السياحي في المملكة

في ملتقى تنظمه الهيئة 15 الجاري
أحمد العرياني -جدة / عكاظ
أقرت اللجنة العلمية للملتقى الأول للسفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العليا للسياحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ربيع الأول الجاري تحت رعاية سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، برنامج جلسات وورش العمل التي سيشهدها الملتقى وتضمنت 25 ورقة على مدار ست جلسات، إضافة إلى أربع ورش عمل، وسيقام معرض تشارك فيه كبرى الشركات العاملة في القطاع السياحي.

ويشارك في جلسات وأوراق العمل عدد من كبار المتخصصين في قطاع السياحة من المملكة وعدد من دول العالم وذلك بهدف التعريف بهذا القطاع الحيوي الهام وفرص الاستثمار فيه، وإتاحة المجال أمام تحقيق شراكات على هذا الصعيد.

وستختتم فعاليات اليوم الثاني للملتقى بلقاء مفتوح مع سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات وورشتي عمل.

وتتمحور الجلسة الأولى حول (الإحصائيات السياحية) عبر استعراض أربع ورقات يلقي في الأولى منها روهيت تلاوير المدير التنفيذي لإحدى الشركات نظرة على مستقبل السفر والسياحة في الشرق الأوسط، في حين يعرض في الثانية الدكتور أحمد الخليفي مساعد مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء لمؤسسة النقد العربي السعودي للإحصاءات السياحية في التقرير السنوي للمؤسسة، ويستعرض مهنا المهنا نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للشؤون الإحصائية في الورقة الثالثة واقع الإحصاءات في المملكة.

ويختتم الدكتور محمد السحيباني الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجلسة الأولى بورقة عن حساب السياحة الفرعي كتجربة سعودية.

ويدور محور الجلسة الثانية حول (آثار المملكة وفرصها الواعدة في مجال الاستثمار السياحي)، من خلال خمس ورقات، يستعرض في الأولى منها الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، مستشار إدارة جامعة الملك سعود واقع الآثار في المملكة كمورد من موارد السياحة الثقافية، أما الدكتور فهد الحسين الأستاذ في جامعة الملك سعود بكلية السياحة والآثار، فيتناول في ورقته واقع الحرف والصناعات اليدوية في المملكة, ويتناول الدكتور سعد الراشد مستشار الأمين العام للتراث والآثار بالهيئة العليا للسياحة، في ورقة ثالثة واقع المتاحف في المملكة، ويستعرض المهندس أحمد السلطان، أمين منطقة القصيم تجربة الحرف اليدوية في منطقة القصيم، أما الورقة الخامسة فيسلط فيها جوزيه اتونيو فيريرو مدير إحدى المجموعات السياحة الضوء على فرص استثمار المواقع التراثية سياحيا.

ويركز محور الجلسة الثالثة لجلسات اليوم الأول على (الإستثمار السياحي.. الواقع والفرص) .

أكد أن حل أزمة أبحر بـ«الشعيبة 3»

مدير مياه جدة: إغلاق أشياب ك14 وقويزة تسبب في ازدحام «الفيصلية»
عبدالعزيز غزاوي - جدة / عكاظ
عادت الأوضاع في اشياب الفيصلية الى طبيعتها بعد ان شهدت في الأيام الاخيرة زحاما شديدا من المواطنين.

وأوضح مدير مياه جدة المهندس عبدالرحمن المحمدي ان الزحام الذي شهدته اشياب الفيصلية راجع الى اغلاق اشياب كيلو 14 وقويزة بسبب اعمال الصيانة وعدم تزويدها بالماء.

وعن توزيع المياه عن طريق الشبكة أكد المحمدي انها طبيعية وتحسنت بعد تغيير الصمامات القديمة كاشفا عن وجود دراسات لجعلها تتم الكترونيا بما يضمن وصول المياه لكل حي حسب الجدول الزمني له.

وحول عدم وصول المياه للمواطنين في منطقة أبحر رغم وجود شبكة اشار الى ان انقطاع المياه عن أبحر تعود لقلة المياه الواردة من خليص, ولكن بعد تشغيل محطة الشعيبة 3 سيتم ايصال المياه لهم والى عدد من المخططات الجديدة, كما سيتم البدء في تمديد شبكة المياه لشرق جدة وشمالها وحتى كيلو 14 طريق مكة القديم.

أمانة جدة تطرح 37 مشروعاً استثمارياً بنظام المزايدة

جدة: محمد الزايد - جريدة الوطن
طرحت أمانة محافظة جدة 37 مشروعاً استثمارياً بنظام المزايدة تمثل المجموعة الأولى من المشاريع الاستثمارية لعام 1429.

وأوضح مدير عام الاستثمار وتنمية الإيرادات في الأمانة محمد منشي أن المشاريع التي سيتم بيع كراساتها اعتباراً من السبت المقبل تتضمن عدداً من الأنشطة الاستثمارية.

وقال مدير التخطيط في الإدارة العامة للاستثمار بالأمانة المهندس هتان حمودة إن المشاريع الاستثمارية تتضمن إقامة صرافات آلية في بلديات البلد والجنوب والجامعة والمطار وأم السلم والعزيزية وجدة الجديدة وثول وذهبان، بالإضافة إلى إنشاء صراف آلي في مبنى برج الأمانة.

كما تشمل تأجير مواقع لإقامة لوحات إعلانية في عدة مواقع منها كوبري صالة الخطوط الأجنبية لإقامة لوحة إعلانية من نوع "سوبر ستركشر" وإقامة 220 لوحة إعلانية من نوع "لامبوست"، وإنشاء لوحة إلكترونية في تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع بني مالك.

وتشمل المزايدات تأجير المسلخ الشمالي، وإقامة 28 كشكاً لخدمة توصيل الذبائح، وتأجير موقع لإقامة بسطات، وتأجير 3 مواقع لإقامة منشآت تعليمية.

وأشار حمودة إلى أن المزايدات كذلك تشمل تأجير الحديقة الصخرية لإنشاء كافتيريا وملاعب أطفال، ومزايدة لإقامة كشك لبيع الزهور، وتأجير موقع لتشغيل مواقف سيارات بالساعة، وموقع آخر لتشغيل مواقف سيارات، وإقامة مجمع لبيع الشتلات الزراعية، وتأجير موقع لإقامة مصنع للصناعات الخفيفة، وموقع لإنشاء ملاعب رياضية، وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية.كما تشمل تشغيل وصيانة مكاتب إدارية بمبنى الأراضي والممتلكات، وكشك لبيع المرطبات، كما تتضمن إنشاء كوبري مشاة أمام النقل الجماعي، وتشغيل وصيانة الحديقة المائية، وإقامة 7 مكائن للبيع الذاتي بمواقع مختلفة.

جلوبل: نقص العرض يشكل تحدياً لمستقبل العقار بالمملكة

قال إنه سوق يدفعه الطلب وليست المضاربة

«الجزيرة» - الكويت

توقع تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يشكل نقص العرض مستقبلا تحديا جوهريا لشريحة العقارات السكنية المنخفضة الأسعار بالمملكة كما توقع استمرار المستوى المنخفض للعرض على المدى القريب والمتوسط إلى حين الانتهاء من مشاريع جديدة.

وستعزز السمات الديمغرافية والأداء المتميز هذا الوضع، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الحاصل في القطاع العقاري.

يذكر أن تبني أساليب جديدة للتمويل العقاري، سيساعد على حل هذه الأزمة ويضاعف من انتعاش القطاع المزدهر.

ومن جهة أخرى، سيواصل الطلب على مساحات التجزئة والمكاتب اتجاهه الصعودي مدفوعا بزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي مضاعفة الطلب على الاحتياجات التجارية والرفاهية.

وكذلك، من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب على المكاتب بسبب زيادة عدد الشركات حديثة التأسيس وتوسيع الشركات القائمة. لذلك، فإننا نتوقع استمرار هذا الاتجاه في القطاع العقاري السعودي نتيجة انفتاح الاقتصاد السعودي وتبني قوانين استثمارية جديدة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وبحسب التقرير فإن القطاع العقاري لعب دورا جوهريا في اقتصاد المملكة.

حيث إن ارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى جعله قطاعا مهما لتحقيق التطور الاقتصادي. هذا ويشهد القطاع العقاري حاليا نموا سريعا سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العقارية مع نهاية العام 2007 ليبلغ 100.4 مليار ريال، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 115.9 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع. والجدير بالذكر أن السوق العقاري السعودي يعتبر مدعوما بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، أي أن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة. ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار القطاع العقاري في المملكة بحسب التقرير وجود معدل طلب ثابت، والذي تحكمت به ديمغرافية السكان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مر السنين.

ومن جهة أخرى سيشجع استمرار التوسع الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية في المملكة، تدفق المغتربين بمعدلات أعلى ليواصل بذلك مستوى الطلب زخمه.

ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة بمتوسط معدل سنوي 2.5 % وصولا إلى 25.66 مليون نسمة بنهاية العام 2009. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5.5 إلى 5.2 شخصاً خلال الفترة ما بين العام 2005-2009م.

الأمر الذي سيعكس زيادة في حجم الطلب العقاري. ووفقا لهذه التوقعات، تتوقع خطة التنمية القومية الثامنة أن الطلب على العقارات السكنية سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين العام 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200,000 وحدة سنويا.

الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 مترا مربعا ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة. وبين التقرير بأن السوق العقاري بالمملكة يعتبر سوقا مدفوعا بالطلب وليس بالمضاربة.

كما أن الشريحة السكنية تعاني من نقص في العرض، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين.

ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة.

هذا وتشهد الشريحة التجارية في الآونة الأخيرة تزايدا في الطلب فاق مستوى العرض لمساحات التجزئة والمكاتب بسبب مضاعفة حركة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المملكة، النمو السكاني الهائل وزيادة نصيب دخل الفرد.