توقعت مصادر عقارية أن يشهد "معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي" جركس 2008م جدة المقام حاليا في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر خلال الفترة من 3-6 آذار (مارس) الحالي، صفقات مالية كبيرة لبيع مخططات ووحدات سكنية تقدر بأكثر من مليار ريال.
ووفقا للمصادر فإن معرض عقار جدة الذي يعرض مخططات سكنية ومشاريع إسكانية في جدة تقدر تكاليفها بنحو 15 مليار ريال شهد إقبالا كبيرا من الزوار، الذين بحثوا عن المشاريع السكنية الجديدة التي عرضت في المعرض.
ويشكل"معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي" جركس 2008م أهمية كبيرة للعديد من العقاريين من شركات التمويل والإسكان العقارية والمهتمين بهذا المجال، لما يوفره من فرصة لعقد عدد من الصفقات الناجحة حيث شهد حضورا متميزا من قبل المواطنين والأجانب المقيمين في السعودية للاإطلاع على المشاريع السكنية، التي عرضت في المعرض من قبل الشركات الأجنبية.
وعلى هامش المعرض قال الدكتور عبد الله المغلوث رئيس مكتب الدكتور للدراسات والاستثمارات "من الواضح أن جميع الأنشطة في العالم لا تعرض إلا في مراكز سواء أنشطة تجارية، صناعية، أو صحية، ووجود معرض بحجم معرض جدة (جركس 2008) في السعودية للتمويل والإسكان وضع لمسة كبيرة وذلك في ظل شركات متطورة ذات صبغة صناعية في المنتجات العقارية."
وتابع المغلوث "ومن خلال عرض هذه المنتجات بدأ الإحساس بأهمية الحاجة إلى منتجات تتلمس ما يرغبه المواطن والمستثمر الصغير، ومن هذا المنطلق بدأ التحرك في عرض منتجات مطورة، ووحدات سكنية وتمويل.
ويأتي معرض جدة للعقار ليتمركز على قمة المعارض المتخصصة في هذا المجال في السعودية، ونتمنى مستقبلاً أن تحظى هذه المجالس بدعم من مجالس الغرف السعودية ووزارة التجارة لإتاحة الفرصة للزوار رجالاً ونساء لزيارة المعرض دون تحديد فترات محددة لكل من الرجال والنساء."
واستطرد الدكتور عبدالله "ويجب علينا إشراك الكليات والجامعات في مثل هذه المعارض حتى يفهم القطاع العقاري كصناعة مثل الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا، لأن الجيل القادم هم الشباب ولذلك ينبغي خلق انطباع كامل لديهم عن الاستثمار في السوق العقاري."
ودعا إلى إقامة معرض عقاري سعودي دولي، تشارك فيه جميع المناطق السعودية وتحضره كل الشركات الأوروبية والشرق أوسطية وشرق آسيا، ودول الخليج، وقال "بصرف النظر ما إذا كانت هناك منتجات جديدة ستقدم فيه أم لا، ولكن اكتسب خبرة، ودمج أفكارا يستفيد منها مطورو العقار والأملاك والتمويل."، لافتاً إلى أن قيام معرض دولي للعقار في كل من الرياض، جدة والدمام يعد كافياً في الفترة الحالية.
وأضاف المغلوث "السوق العقاري السعودي يحتاج فعلياً في الوقت الحالي إلى تمويل، لكن ذلك لا بد أن يتم وفقاً لاشتراطات وتنظيمات معينة تتزامن مع إصدار نظام الرهن العقاري، مما سيتيح وجود طرق تمويلية صريحة وشفافة أمام ذوي الدخل المحدود وهم الشريحة المستهدفة بالدرجة الأولى."
وعن أبرز ما يحتاج إليه القطاع العقاري السعودي قال الدكتور عبد الله "حالياً نحتاج إلى تسهيل إجراءات التمويل، إطلاق الرهن العقاري، إعطاء دورات مكثفة في التثمين والتطوير العقاري وإنشاء هيئة خاصة للتثمين، كما نتمنى إطلاق جمعية عقارية تجمع العقاريين برسوم بسيطة تقوم بعمل دورات مختلفة، وهي تختلف عن الهيئة التي نطالب بإنشائها "هيئة عليا للعقار تقوم بعمل التشريعات والقرارات والاشتراطات والتنظيمات وتقوم بمتابعتها وترخص المشاريع العقارية."
وأشار المغلوث إلى أن السعودية تحتاج لأكثر من مليوني وحدة سكنية خلال العشر سنوات المقبلة.
كما شهد المعرض العقاري إقبالاً كبيراً على نظام إدارة العقار "عقارات"، والذي أصبح من السهل للمهتمين بالعقارات سواء كانوا ملاكاً أو وسطاء أرشفة بيانات عقاراتهم وما يرتبط بها من العقود والصكوك والتراخيص والقضايا والوثائق.
وأوضح لـ
"الاقتصادية" محمد الوادعي رئيس شركة علوم التقنية أنه للمرة الأولى يعرض هذا البرنامج في معرض عقار جدة 2008م، لافتاً إلى أنه شهد إقبالاً كبيراً من قبل العقاريين والمهتمين في هذا المجال.
وأضاف الوادعي "نتيجة للطفرة التي تعيشها السعودية بشكل عام في الفترة الحالية، والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فإن ذلك حفزنا لتطوير هذا النظام بما يتواءم ومتطلبات السوق العقاري السعودية، حيث إن معظم البرامج الموجودة من قبل تأتي من خارج السعودية ولا تتوافر كافة التفاصيل التي ينبغي أو يرغبها العقاريون في السعودية."
من جانبه قال ياسر الحديد المدير التنفيذي لشركة كي إم العقارية إن مثل هذه المعارض العقارية تقوم بتشيط السوق العقارية السعودية، وبالنسبة لنا شاركنا في جميع المعارض العقارية التي أقيمت سواء في المنطقة الشرقية أو مدينة الرياض، وفي جدة هذه المرة الثانية التي نشارك فيها، ونلاحظ أن هناك ازديادا كبيرا في المشاركة سواء من الشركات أو الزوار عن سابقاته من المعارض.
وعلى هامش المعرض العقاري كشف الحداد أن لديهم مشروعا جديدا في مدينة جدة سينفذ قريباً بتكلفة ملياري ريال، وهو عبارة عن برجين على طريق الملك، كل برج يتكون من 30 دوراً عبارة عن توأم من تصميم المصمم العالمي كارلوس هود يوفر مكاتب نظام تمليك وبدفعات ميسرة يستهدف المحامين والاستشاريين وأصحاب المصانع والشركات في السعودية.
كما أشارت سحر طالب مديرة مكتب شركة UK البريطانية المتخصصة في بيع الأراضي في بريطانيا إلى أن 80 في المائة من مبيعاتهم للأراضي في المملكة المتحدة استحوذ عليها رجال أعمال سعوديون وبتكلفة تقريبية تقارب 20 مليون ريال.
وأضافت سحر طالب "على مر السنين كانت الأرض كنوع من الأصول تزداد في القيمة باطراد، وحتى عند هبوط سوق الأسهم وبقاء نسب الفوائد عند حدود متدنية أثبتت الأرض أنها من أقوى الاستثمارات وأكثرها مرونة، وربما لا يكون ذلك مثيراً للدهشة عندما نعلم أن الأرض تقع على الدوام في قلب كل شيء، لأنها من أساسيات الأصول في العالم."
وتابعت طالب "على مدى العشر سنوات الأخيرة ارتفعت قيمة الأراضي بما يعادل 370 في المائة وهو ما لم يحققه أي قطاع استثماري آخر في أي مجال، وما يؤكد الفائدة من الاستثمار في الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال والشركات المختلفة."
وأشارت سحر طالب إلى "أن شركة UK البريطانية تنوي الاستثمار ودخول السوق السعودي قريباً، وهذه المرة الأولى التي نشارك فيها في معرض في السعودية بعد مشاركتنا في عدد من المعارض في دبي، وحضورنا هنا هو للتعرف على الشركات السعودية وجس نبض القطاع العقاري المتوافر، مع تعريف الناس بمشاريعنا وعروضانا."
وكانت دراسة حديثة أكدت من نظرة عامة للفلل المملوكة مستقبلا، أن 88 في المائة من السعوديين يرغبون أن تكون فللهم قريبة من المدينة، بينما 5.4 في المائة من المستجيبين أشاروا إلى رغبتهم في فلل موجودة في القرى.
وبالنسبة لنوع العقار، فإن 76 في المائة يرغبون في شراء فلل حديثة عصرية بينما 17 في المائة أشاروا إلى إنهم يفضلون الفلل التقليدية.
ولفتت الدراسة إلى أن 45 في المائة يرغبون في شراء فيلا تحتوي على خمس إلى ستة غرف نوم الأغلبية 53 في المائة من المستجيبين يحتاجون إلى منطقتين للخدم في الفلل التي يملكونها و39 في المائة من السعوديين المستجيبين يريدون شراء فلل تحتوي على منطقة واحدة للخدم.
وأرجعت الدراسة أن الأفضلية لدى السعوديين في جميع المناطق هي للتكييف المركزي ووحدات التكييف بنظام اسبليت يساوي 44 في المائة و43 في المائة على التوالي، بينما 13 في المائة يفضلون مكيفات نافذة.
وحددت الدراسة أن 88 في المائة من المستجيبين يفضلون أن تكون فللهم قريبة من المدينة بينما 0.4 في المائة فقط يفضلونها في القرى، وأغلبية 51 في المائة أشاروا إلى أنهم سيشترون فللهم نقداً، إلا أن 10 في المائة أوحوا بأنهم سيقومون بالدفع من خلال إعانات حكومية، بينما 5 في المائة فقط من المستجيبين أشاروا إلى الاستثمار كحافز شرائي لفيلا المستقبل، فيما 6 في المائة من المستجيبين الذين يقطنون في المنطقة الغربية أشاروا إلى الاستثمار كحافز شرائي بالمقارنة مع 4 في المائة يسكنون في المنطقة الشرقية.
وأشار المستجيبون من المنطقة الشرقية إلى استخدام أكبر للقروض العائلية كصيغة لشراء فللهم في المستقبل، وأبدى 52 في المائة دفع ما بين 400 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي بغية اقتناء فيلا في المستقبل.
وأغلبية 18 في المائة من السعوديين المستجيبين كانوا يخططون للانتقال إلى الفلل التي سيمتلكونها مستقبلاً خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، غير أن نحو 6 في المائة لم يكونوا متأكدين من الموعد الذين سينتقلون فيه إلى فللهم التي سيمتلكونها.
وأكدت دراسة شركة دار الأركان أن متوسط قيمة شراء فيلا تمليك مقبولة تساوي 920.999 ريالاً سعودياً وسط السعوديين المستجيبين، أما أعلى سعر حددته المجموعة العمرية فوق 50 عاماً فيساوي 1.371.000 ريال سعودي، المستجيبون من الفئة العمرية ما بين 25-30 سنة أبدوا استعداداً، بحسب الدراسة، لدفع أدنى سعر وهو ما يعادل 848.047 ريالاً.
وأفادت الدراسة أن متوسط الشراء المقبول بواسطة السعوديين لاقتناء فيلا جديدة يساوي 920999 ريالاً سعودياً، وأبدى المستجيبون من المنطقة الشرقية استعداداً لدفع أعلى سعر وهو 1.079.201 ريال سعودي الوقت المقترح للانتقال إلى الفلل الجديدة بواسطة السعوديين هو أربعة أعوام تقريباً، لكن مواطنو المنطقة الشرقية يتصورون فترة أطول للانتقال وهي 4.7 أعوام و4.3 أعوام بالنسبة لمواطني المنطقة الغربية.
وتعد السعودية أكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني، بحسب الدراسة، وبلغ عدد السكان في السعودية نحو 22.7 مليون نسمة في عام 2003، وشهدت السعودية نمواً سنوياً بلغ في المتوسط 3.38 في عام 2002، ويتوقع أن ينمو عدد السكان بمعدل 29 في المائة ابتداء من عام 2002 ليصل إلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2010.
والبلاد مقسمة إلى 13 إقليما إداريا هي الرياض، مكة، جازان، الشرقية، عسير، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الباحة، الحدود الشمالية، تبوك، نجران والجوف.
المصدر/جريدة الاقتصادية
