بمشاركة أكثر من 100 شركة عقارية واستثمارية
جدة: انطلاق معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان بحلول تمويليه لشراء المساكن
دشن المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة البارحة الأولى فعاليات الدورة السادسة "معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي" جركس 2008م الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 شركة عقارية واستثمارية ويقام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتحت إشراف أمانة جدة واللجنة العقارية بالغرفة وجمعية علوم العمران السعودية وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع.وانطلقت فعاليات المعرض وسط تنافس كبير بين الشركات العارضة ومؤسسة التمويل التي طرحت برامج جديدة مبسطة وميسرة لتمويل الإسكان أمام توجه المواطنين لشراء المساكن الخاصة عن طريق تلك البرامج التي بدأت تتنافس بهدف جذب العملاء.
ويتوقع أن تشهد الفلل "الدبلكسات" إقبالا كبيرا نظرا لمناسبتها لشريحة كبيرة من المواطنين بسبب تناسب أسعارها ومساحتها وتوافقها مع برامج التمويل العقاري لدى الشركات والمؤسسات التمويلية.
ووفقا لأحمد المهندس المنظم والمشرف العام على المعرض فسيشارك في فعاليات المعرض لهذا العام أكثر من 100 شركة عقارية واستثمارية وتطويرية وتمويلية من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، مصر، اليمن والمملكة المتحدة تقدم مشاريعها العمرانية العقارية الجديدة.
ولأول مرة سوف تقدم في المعرض جائزة لأفضل مشروع عقاري معروض في المعرض وجائزة لأفضل جناح مشارك.
وتم تشكيل لجنة من كبار المهندسين والمختصين في المشاريع العقارية والدراسات واستراتيجية الأعمال والديكور برئاسة المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار العربية لدراسة المشاريع المقدمة من خلال المعرض ومن النواحي الديكورية في إخراج الأجنحة المشاركة ومستواها الفني.
ومن المتوقع أن يحقق المعرض صفقات عقارية ضخمة من خلال حجم المشاريع المعروضة والمقدمة.
وسيقام مع المعرض ندوات ومحاضرات يلقيها أكاديميون وأساتذة مختصون في اقتصاديات العقار والاستثمار في نفس مركز المعارض الداخلية.
وتجمع الآراء والدراسات على أن القطاع العقاري السعودي نجح في استقطاب حصة كبيرة من المدخرات والاستثمارات الوطنية وذلك على اعتباره من أكثر القطاعات الاستثمارية أمناً ونمواً، وأقّلها مخاطرة، حيث حقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة وذلك خلال أعوام 2000 - 2005م، في الوقت الذي استطاع خلاله القطاع تحقيق نمو في الناتج المحلي من 41.7 مليار ريال في عام 2000م إلى أكثر من 54.5 مليار ريال في عام 2006، مدعوماً بسلسلة من العوامل المحفّزة التي جعلت منه أكبر الأسواق في المنطقة ومن أكثرها جاذبية.
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مصارف ومؤسسات رسمية فإن تنامي الطلب على الوحدات السكنية والعقارية أسهم في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري السعودي، إذ تشير الإحصائيات إلى حاجة السوق المحلية إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنوياً وحتى عام 2020م، وذلك في ظل الارتفاع الذي حققه معدل النمو السكاني في السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية الذي وصلت نسبته إلى 2.46 في المائة، ليرفع عدد السكان ما يقارب 23.5 مليون نسمة في عام 2005م، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نحو 60 في المائة من إجمالي سكان المملكة هم من الفئة التي تقل أعمارهما عن 25 سنة، مصحوبين بعدد من المعطيات التي من شأنها أن تنعكس على حجم الطلب على الوحدات السكنية التي من أبرزها زيادة عدد الأسر، وزيادة عدد الوحدات السكنية، حيث أكدت دراسة صادرة عن جامعة الملك فيصل ومدعومة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن زيادة أعداد الأسر من الشباب رفعت الطلب على الشقق السكنية إلى 71 في المائة، ولعل ذلك ما يفسّر الارتفاع الكبير الذي شهدته قيمة الإيجارات خلال العام الحالي.
وعلى صعيد آخر فإن العوامل التنموية المصاحبة للانتعاش الاقتصادي اللافت الذي تشهده السعودية، وما يرتبط به من نمو في الناتج الإجمالي نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، الذي أفرز سلسلة واسعة من مشاريع وخطط التنمية العملاقة في جميع أنحاء البلاد، يظل أحد أبرز العوامل المتصلة بنمو القطاع العقاري، يضاف إلى ذلك التحسن الذي شهده مستوى الدخل القابل للإنفاق، الذي دفع بحجم الإقبال على طلب الوحدات السكنية، فبحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن المتوسط الشهري الإجمالي لدخل المواطن السعودي ارتفع من 7.043
ريال في عام 2000م، ليصل إلى 10.360 ريال في عام 2006م.
وعلى الرغم من التحديات والعقبات التي تواجه قطاع العقار في السعودية التي يعد من أبرزها عدم اكتمال منظومة التشريعات التي أفضت إلى شح في آليات التمويل العقاري"، فإن التنبؤات حيال مستقبل القطاع العقاري تبعاً للمؤشرات والمحفزات المشار إليها تصب في مصلحة القطاع، ولا سيما في حال تجاوز معضلة التمويل العقاري بإقرار قانون الرهن العقاري، الذي سينتج عنه خيارات تمويلية واسعة أمام الراغبين في تملك الوحدات السكنية والتجارية إضافة إلى تمكينه الشركات العقارية المطورة من تمويل مشاريعها من خلال دورات مالية متتالية ومتكاملة،
ومن المتوقع أن تنتعش السوق الإسكانية التي تشكل أكثر من 70 في المائة من السوق العقارية بعد نقل المهام المتعلقة باستراتيجية الإسكان ومتابعة تنفيذها وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية وإعداد الدراسات والأبحاث الإسكانية من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للإسكان، خاصة أن الهيئة تهدف إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة عدة أمور من بينها تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته وزيادة نسبة تملك المساكن، وهو ما يؤكد توجه الحكومة لإعطاء القطاع العقاري الخاص دورا أكبر في توفير المساكن للمواطنين.
وتؤكد دراسة حديثة من نظرة عامة للفلل المملوكة مستقبلا، أن 88 في المائة من السعوديين يرغبون في أن تكون فللهم قريبة من المدن، بينما 5.4 في المائة من المستجيبين للدراسة أشاروا إلى رغبتهم في فلل موجودة في القرى.
وبينت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري أنه بالنسبة لنوع العقار، فإن 76 في المائة يرغبون في شراء فلل حديثة عصرية بينما 17 في المائة أشاروا إلى أنهم يفضلون الفلل التقليدية.
ولفتت الدراسة إلى أن 45 في المائة يرغبون في شراء فيلا تحتوي على خمس إلى ست غرف نوم، الأغلبية 53 في المائة من المستجيبين يحتاجون إلى منطقتين للخدم في الفلل التي يملكونها و39 في المائة من السعوديين المستجيبين يريدون شراء فلل تحتوي على منطقة واحدة للخدم.
وبلغ النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7 في المائة في المتوسط بين عامي 2002 و2005، بينما راوح عند معدل 16.5 في المائة بالنسبة للأراضي و12.5 في المائة بالنسبة للمباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسه.
المصدر/جريدة الاقتصادية
