السبت، 24 مايو 2008

عمارات «متعثرة» تعلق لوحة «للبيع» مبكرا


عجز أصحابها عن اتمام بنائها ويخشون استغلال المشترين

جدة: سلطان العوبثاني/الشرق الاوسط
المتجول في أحياء جدة وغيرها من المدن السعودية الاخرى خلال الفترة الحالية، يلحظ منظر المباني المتعثرة إن جازت التسمية كظاهرة باتت منتشرة.

فالكثير من أصحاب الأحلام الخاصة باقتناء منزل العُمر أصبحت أحلامهم مجمدة لزمن لا أحد يعلم هل سيظل أو يطول، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء التي مثلت إعصارا مدمرا للحالمين من جهة، والمقاولين من جهة أخرى.

وبات منظر «العظم»، كما يطلق على المبنى عند تقويم أساساته، حيا ليس في جدة فقط، بل في عموم البلاد. وقال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، في رد على سؤال لـ «الشرق الأوسط»، أنه لا توجد إحصائية دقيقة تكشف عدد المشاريع العمرانية المتعثرة.

وأبدى العمار أمله في أن يصدر قرارا يعوض المقاولين خلال فترة تنفيذه المشروع، وليس بعد انتهاء المشروع كما ينص نظام اللجنة الوطنية المتخصصة في تعويض المؤسسات الخاصة الحالي. واحد عناصر البناء ملتهبة الأسعار، التي أدت إلى هذه الكارثة، أسعار الحديد الذي يعد نتيجة لعوامل تختلف عن باقي أشقائه من مواد البناء الأساسية في العمران.

ومن بين الأسباب العدة لارتفاع أسعار الحديد، وهو العضو الرئيس ضمن مواد البناء، ارتفاع أسعار الخردة أو المعروفة شعبيا باسم «السكراب» الذي أدى إلى وصول سعر الطن الواحد إلى 5000 ريال سعودي في الآونة الأخيرة، بعد ارتفاعه المستمر من سعر 1500 خلال العامين الماضيين.

ونتج هذا الارتفاع في سعر الحديد الخام بعد ارتفاع أسعار الخردة التي تتم تصفية المواد المعدنية منها، وكانت أسعارها تبلغ 800 ريال للطن الواحد قبل عامين، ووصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 1800 ريال للطن.

وأرجع يحيى نصار، وهو مدير شركة مصنع حديد «جدة»، أن سبب الارتفاع في أسعار الخردة ناتج عن فتح باب التصدير للخارج، مبينا أن هناك شركات هندية وباكستانية تعمل في مجال الخردة بدأت في تصدير الخردة إلى الخارج مما ساهم في ارتفاع أسعارها داخليا.

ويضيف نصار «وكذلك صغار المستفيدين والعاملون في مجال الخردة أصبحوا يعملون بنفس طريقة الشركات الهندية والباكستانية، خصوصا أن عملية التصدير للخارج لا تخضع لعملية التصفية من الشوائب (الرمل، الزجاج، الألمونيوم) عند قياس حجم الوزن، مما يعود عليهم بربحية أفضل».

ويرجع الخبراء أسباب أزمة الحديد، والتي تأتي في سياق أزمة عامة تضرب مواد البناء وحققت أضرارا ليست بالقليلة لقطاع العقار السعودي، إلى نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة لها (مصر، تركيا).

ويوضح نصار أن حجم ما استورد من الحديد إلى السوق السعودية بشكل شبه شهري (شهر دون شهر) عبر ميناء جدة يبلغ ما بين 25 إلى 30 ألف طن.

وطالب نصار وزارة التجارة والصناعة السعودية بضرورة فرض ضريبة أو إلغاء تصدير الحديد الخردة (السكراب) إلى خارج البلاد، مستدلا «في قطر حين أوقف تصدير الحديد للخارج، ظلت أسعار الحديد فيها منخفضة، وإذا كان من الصعب منع التصدير فلماذا لا تفرض ضريبة».

سعوديون يتخلون عن حلم «الفيلا» ويقعون في ورطة «شقة التمليك»

سقف منزل الكفاف.. حلم مستحق اقترب من المستحيل

سعوديون يتخلون عن حلم «الفيلا» ويقعون في ورطة «شقة التمليك»

بات شائعا مشاهدة عمارات «متعثرة» تعلق لوحة «للبيع» مبكرا في مختلف المدن السعودية («الشرق الأوسط»)
جدة: منال حميدان وناهد أنديجاني /الشرق الاوسط
تتلخص أحلام الطبقة المتوسطة، رمانة ميزان المجتمع السعودي، في منزل بسيط يدفع عنهم كوابيس فواتير الإيجارات السنوية.

وهو حلم مستحق، غير أن تحقيقه على أرض الواقع يبدو في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع تفجر أسعار الأراضي والعقارات، وفشل كل الجهود في لجم جموح أسعار مواد البناء، أقرب الى المستحيل.

ماجد غوث، خبير عقار في المدينة المنورة يصف ما يحدث في سوق العقار بأنه السبب الرئيس في «وأد أحلام غالبية السعوديين» ويخشى أنها لن تتحقق في المدى المنظور.

ويضيف «فئة الشباب من الجنسين تمثل 60 في المائة من المجتمع السعودي، وهم يعانون أصلاً من إشكالية في إيجاد فرص العمل المناسبة وبالتالي فإن أحلامهم في امتلاك المساكن المناسبة تراوح مكانها بين مطرقة البطالة وسندان ارتفاع أسعار العقارات ومستلزماتها بشكل جنوني».

وزاد غوث «خلال السنوات القليلة الماضية قفزت أسعار الأراضي بزيادة تقدر بنحو 100 في المائة، وأسعار البناء بدورها ارتفعت بمعدل 150 في المائة، وهي ماضية بالارتفاع، فقبل 5 أعوام كانت 800 ألف ريال كافية لشراء أو بناء منزل العمر، منها 200 ألف ثمنٌ لقطعة الأرض، والبقية لتكاليف البناء، إلا أننا اليوم نتحدث عن 400 ألف ريال على أقل تقدير ثمناً لقطعة أرض صغيرة جدا في مكان بعيد، وما يقارب الـ 800 ألف تكاليف بناء، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فلن يكون على الجميع إلا أن يجعلوا حلم الثراء والسعي لتحقيقه يأتي أولا حتى يتمكنوا من تحقيق حلم امتلاك منزل بسيط».

وبحسبة بسيطة على ضوء معطيات غوث، فإن موظفاً دخله الشهري 4000 ريال، (متوسط دخل حوالي الـ60 في المائة من الموظفين السعوديين) يحتاج إلى 200 شهر، أي 16 سنة لتحقيق حلمه بامتلاك منزل يكلف الحد الأدنى 800 ألف ريال، من دون الإشارة إلى مصروفات الحياة اليومية، وثمن الإيجار، وفواتير المنزل والمدارس ونفقات العلاج ووقود السيارة من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء المطرد.

ويبدو أن هذا الارتفاع الفلكي قد جعل من الواقعية الشديدة مذهباً فكرياً شديد الشيوع في أوساط الشباب كما يقول فيصل العنزي، وهو شاب يحكي عن طموحاته قبل 8 سنوات وهي الفترة التي قدم فيها إلى جدة للالتحاق بعمله بأحد القطاعات الحكومية الحيوية، يقول ان أحلامه كانت تتمحور حول امتلاك فيلا متوسطة الحجم فاخرة مطلة على البحر، لكنه لم يلبث أن أعلن عن تعديل بسيط في خطته الطموحة بناءً على معطيات الواقع، راضياً أن يمتلك فيلا صغيرة في أحد الأحياء الداخلية لجدة، ليواجه من جديد ارتفاع أسعار الأراضي، وغلاء مواد البناء الأساسية، ليتنازل عن حلمه من جديد قانعاً بشقة واسعة يستطيع استضافة ذويه فيها خلال العطلة الصيفية، رغم ارتفاع أسعار الشقق وغلائها وهو ما دفعه إلى أن يركز جهوده ويبدو ان جميع هذه الظروف أقنعت السعوديين بالتوجه الى شقق التمليك بعد ان كانت حلا مرفوضا لدى الغالبية في ظل رغبة كاملة في تملك عمارة او فيلا كاملة لكل اسرة.

الاسعار ونشاط شركات التمليك الواسع وعروض البنوك التوريطية لعقود طويلة، كلها أمور جعلت خيار شقق التمليك خيارا أول لدى الغالبية. وعلى طريقة مكره اخاك لا بطل، انكمشت أحلام السعوديين مع تضخم الأسعار الحاصلة في السوق العقاري السعودي الذي ارتفع بشكل جنوني ومخيف، فبعد حلم الفيلا والحديقة، اصبح المطلب اربعة جدران تؤوي وتخلص من اسعار الايجار وتجير من ظروف المستقبل.

يقول رضا سرحان مدير التسويق بشركة التطوير العمراني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: بات من المستحيل للبعض تحقيق حلمه في شراء بيت واستثماره أو فيلا أو أرض لبنائها، فكان لا بد من هذه الحلول التي ظهرت قبل سنوات وبدأت من مدينة جدة كخيار آخر من أجل تملك البيت بدل الاستنزاف المادي نهاية كل ستة أشهر نتيجة الإيجارات، فظهرت الفيلا دوبلكس بمساحة صغيرة قد لا تتجاوز الـ400 متر مربع، وتملك شقة بعد أن كانت من الأمور المستبعدة لدى السعوديين.

وهذا كما يقول سرحان هو الذي شجع الشركات الاستثمارية العقارية على بناء الأبراج السكنية المطلة على كورنيش جدة، ثم بيع الوحدات السكنية بعد أن نجحت فكرة تملك الشقق داخل الأحياء. ويتفق معه فهد بامنصور، مسؤول بقسم التسويق بشركة بتر هومز، حول انكماش أحلام الشاب السعودي ويقول: الواقع خير دليل على هذا الحال، فتملك البيوت ذات المساحة الكبيرة صار نادرا جدا هذه الأيام، والحلول العقارية الأخرى باتت تجد إقبالا أكثر على الرغم من ضعف الإقبال هذه الأيام نتيجة ارتفاع الأسعار، فمثلا الفيلا الدوبلكس مساحتها من 300 إلى 400 متر مربع وبأسعار تتراوح بين مليون ومليون و200 ألف وهكذا، معتمدة على موقعها والخدمات المتوفرة.

ويضيف بامنصور: الشقق السكنية للتمليك نجحت فكرتها أخيراً في السعودية، مما دفع بعض أصحاب العمائر السكنية المخصصة للإيجار بتحويلها للبيع، كما أن فكرة بناء شقة بنظام فيلا، آخر دور في العمارة لاقت قبولا كبيرا في السوق السعودي وكانت فكرة ذكية جدا وسعرها يصل إلى المليون ريال.

وحول ضعف تملك البيوت على الرغم من قوة الدعايات والإغراءات لشراء وتملك بيت العمر، يقول السرحان: الناس ما زالوا مصدقين كذبة وشائعة انخفاض أسعار العقار قريبا، فالحقيقة أنها ستزيد في السنوات المقبلة.

ويظل الخيار الأخير وهو شقة التمليك وان بدا سهلا، ورطة حقيقية طويلة المدى وسجنا دخله الكثير من السعوديين، خاصة في ظل غياب كل مقومات الرقابة والحماية القانونية لهم، حيث إن غالبية الشقق لا توفر اشتراطات البناء الصحيحة، وهو ما يؤكده وجود عدد من القضايا المرفوعة في محكمة جدة ضد اصحاب مبان بيعت الى مواطنين كشقق تمليك، اكتشف فيما بعد وجود عيوب للبناء فيها.

ويأتي ذلك في وقت ما زالت محكمة جدة الكبرى تنظر قضية منظورة من متضررين ضد مالك، باع عمارة كشقق تمليك في مخطط الحرمين تبين فيما بعد وجود عدد من أوجه الخلل فيها.

وقال احد المشترين المتضررين في وقت سابق: انه دفع نصف مليون ريال وبعد نحو ستة اشهر من تسلم شقته فوجئ بتسربات مائية في سباكة دورات المياه والمطابخ وتلف توصيلات الكهرباء وتخلخل طبقة السيراميك، وبمواجهة المالك لم يتجاوب معه ومع بقية المشترين بإصلاح الخلل.


تأخر المقاولين في شراء المواد الأساسية يعجل برفع الملاك لدعاوى ضدهم أمام الجهات القضائية


قانونيون لـ«الشرق الأوسط»: ملاك 500 بناية متوقفة في جدة سيكسبون قضاياهم * مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: لجنة من «المالية» تنظر تعويض المقاولين شرط إتمام المشاريع

جدة: علي شراية/الشرق الاوسط
توقع قانونيون ان يكسب أصحاب نحو 500 بناية تحت الإنشاء في جدة قضايا منظورة للمحاكم والجهات القضائية ضد مقاولين على اثر توقف المقاولين عن إكمال البناء نتيجة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية.

ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المقاولون ويترقبون بفارغ الصبر انفراج الأزمة بدعم حكومي مسبق للمواد الأساسية في البناء الذي تتولى لجنة رفيعة المستوى، بحسب عضو غرفة جدة عبد الله رضوان، دراستها والنظر فيها.

وفي وقت اعتذرت مصادر قضائية لـ «الشرق الأوسط» عن التعليق ـ معتبرة ان لكل قضية حالتها التي يراها القاضي بحسب القرائن الموجودة والعقود والاتفاقيات ـ ألمح عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة الى امكانية حصول المقاولين على جزء من الخسائر التي تعرضوا لها بسبب ارتفاع الاسعار، وذلك من خلال رفع طلب الى لجنة متخصصة في طلبات التعويض التابعة لوزارة المالية، وذلك حسب المادتين 54 و78 من نظام المنافسات والمشتريات الجديد ولائحته التنفيذية، لكن شريطة اكتمال المشروع، ولا يمكن للمقاول الرفع الى اللجنة الا بعد انتهاء المشروع.

وتوقع الخريجي في حديث لـ «الشرق الأوسط» صدور أحكام ضد المقاولين رغم أنهم يتكبدون خسائر كبيرة، الا في حالة وجود تدخل حكومي.

من جانبه علق المحامي ماجد قاروب قائلا «بأن القضاء سيحكم على أساس العقود الموقعة التي شكلت مأزقا قانونيا وتؤثر على خطط التنمية في الوقت الحالي وهي تمثل دعوة جادة لوزارة المالية ووزارة التجارة ومجلس الشورى لمراجعة عقود المقاولين ونظام المشتريات الحكومية، وهي دعوة جادة أيضا لشركات المقاولات لتطوير إمكاناتها في أعادة إبرام العقود باحترافية وإشراك رجال القانون فيها لتجاوز مثل هذه الظروف.

وحمل قاروب المقاولين الخسائر وإيقاف المشاريع لأنه كما قال «العقود وقعت بتواريخ قديمة وكان من الأجدر بالمقاولين أيضا توقيع عقود شراء المواد بتلك التواريخ وتسلم المواد على دفعات.

من جهته أوضح عبد الله العمار رئيس لجنة المقاولين السعوديين لـ «الشرق الأوسط» أن الوضع يزداد سوءا، ولا يوجد حل الا في التدخل الحكومي الذي نتوقعه خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكالية.

وأضاف المقاولون لا يستطيعون فعل شيء في ظل هذه الارتفاعات والخسائر الكبيرة التي تكبدوها.

وزف عبد الله بكر رضوان عضو لجنة غرفة جدة ورئيس ملتقى المقاولين الوطني لـ«الشرق الأوسط» بعض تباشير الأمل لتلك القضايا بقوله: «ان وزير التجارة السعودي صرح بأنه تم تشكيل لجنة وزارية يترأسها الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والإسكان لبحث الأمور العالقة وإيجاد الحلول لها».

متوقعا «أن يكون هناك تدخل حكومي ودعم للمواد الاساسية لمواجهة الارتفاعات وحل القضايا العالقة».

وأضاف الرضوان لا بد من سرعة التحرك لتعديل الأنظمة أو تخفيض الأسعار بطريقة أو بأخرى، حيث إن هناك مخاوف من ظهور بوادر تضخم في قطاع المقاولات بسبب كثرة المشاريع في ظل عدم وجود مصانع محلية كافية لمواد البناء.

وحذرت جهات متابعة من ان تزايد الأسعار واستمرار الصمت سيخلفان عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية، حيث إن الحجم المالي للمناقصات الحكومية لا يتناسب مع الواقع الحالي، اذ إن أسعار المواد ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف عن السابق بينما بقي تقييم المناقصات ثابتاً على نفس الأسعار القديمة.

وكان العمار قد ألمح في المؤتمر الصحافي للإعلان عن ملتقى المقاولين الذي اختتم الأسبوع الماضي إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين التي يترأسها عقدت عددا من الاجتماعات مع شركة سابك لبحث أزمة الحديد ولم يتم التوصل إلى أي حلول.

وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن توقف نحو 500 مشروع إنشائي بسبب ارتفاع الأسعار الذي طال معظم مواد البناء في الفترة الأخيرة.

وأعلنت في حينها لجنة المقاولين بغرفة جدة عن اكتمال مشروع تعريب عقد «فيديك» الدولي للمقاولات، الذي يشكل نظاما متكاملا للتعامل بين أصحاب المنشأة والمقاول بما يرضي حقوق الطرفين، ويتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري.

بيع 65 % من "إزميرالدا" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

خلال 6 ساعات


مخطط عام للضاحية

جدة: الوطن

سجلت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" التي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، نجاحاً استثنائياً في عمليات بيع الفلل في ضاحية "إزميرالدا"، أول منطقة مخصصة للفلل ومنتجع الجولف العالمي داخل المدينة، حيث تم بيع أكثر من 65 % من الفلل المطروحة خلال الساعات الست الأولى من بدء المبيعات.

وكانت "إعمار المدينة لاقتصادية" أطلقت عمليات البيع عند الساعة الخامسة من مساء أول من أمس في كل من مركز مبيعات الشركة في الرياض وفندق "هيلتون جدة"، والتي ستستمر حتى مساء اليوم.

ويمتد الحي الأول من ضاحية "إزميرالدا" على مساحة 160 ألف متر مربع ويتميز بتوافر مجموعة من المرافق المتكاملة التي تلبي متطلبات العملاء على كافة المستويات.

وتتوزع الوحدات في مجمعات يتألف كل منها من 2 أو 4 أو 6 أو 8 فلل.

وتتميز المنازل في ضاحية "إزميرالدا" بطراز معماري رائع وتصميمات متنوعة تم العناية بأدق تفاصيلها، ومن المقرر تسليم الوحدات إلى مالكيها خلال الربع الثاني من عام 2010.